الأحد.. اقتصادية الشيوخ تبحث مشروع قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا الأحد القادم، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

بين الردع والإنصاف.. تعديلات «الكهرباء» في الشيوخ تعيد ضبط ميزان العقوبة وتفتح باب التصالح

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر إلغاء عقوبات «قيصر» على سوريا.. دفعة قوية للاقتصاد

يأتي مشروع القانون في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة 
 

ومن أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.

زراعة الشيوخ تطالب بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.. وتدعو الحكومة لحضور اجتماعها المقبل

زراعة الشيوخ تكرم رئيسها ووكيلها بالفصل التشريعى الأول (صور)

كما حرص المشروع على تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله وشئون أعضائه (شاغلي الوظائف الرقابية)، على نحو يكفل لهم الحيدة والاستقلال، تنفيذا لحكم المادة (216) من الدستور.