ضبط بائع خضروات بالشرقية بعد تعديه بالسب والضرب على زميله بسبب خلاف بالسوق

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب والضرب على آخر بمحافظة الشرقية.

وتلقت الشرطة بلاغًا رسميًا من بائع خضروات مقيم بدائرة قسم شرطة الزقازيق، يفيد بتعرضه للاعتداء من زميله في المهنة أثناء تواجدهما في السوق، نتيجة خلافات سابقة حول مكان الإفترش داخل السوق. وأكد المبلغ أن الاعتداء تضمن السباب والضرب، ما أدى إلى تضرره جسديًا ومعنويًا.

وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بالتحري حول الواقعة، وتبين صحة البلاغ بعد فحص مقطع الفيديو المتداول، حيث تم تحديد هوية مرتكب الاعتداء. وتمكنت الشرطة من ضبطه وإحضاره إلى القسم لاستكمال التحقيقات.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة لنفس السبب، موضحًا أن المبلغ قد تعدى عليه بالسب والشتم أيضًا، في ظل توترات مستمرة بين الطرفين على مكان الإفترش داخل السوق. وأكدت التحريات أن الخلافات السابقة بين البائعين كانت متكررة، وأن التصعيد وصل هذه المرة إلى الاعتداء الجسدي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الواقعة تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حقوق الطرفين، ومنع أي تطورات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد النزاع بين البائعين.

وتأتي هذه الواقعة في إطار حرص وزارة الداخلية على متابعة جميع البلاغات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء، وذلك لضمان حماية المواطنين وفرض القانون على الجميع دون استثناء.

كما أكدت الأجهزة الأمنية أن ضبط الواقعة والتعامل معها بسرعة يعكس حرص الشرطة على منع أي خلافات فردية أو مشاجرات قد تتطور في الأسواق، وتأمين سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

ويواصل قسم شرطة الزقازيق التحقيق في الواقعة، مع التأكد من خلو السوق من أي مشاجرات إضافية بين الباعة، والتأكيد على تطبيق القانون على كل من يخل بالأمن والنظام العام، لضمان استمرار الانضباط داخل الأسواق.

وفي ختام التحقيقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، مع إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ القرارات القانونية المناسبة حيال الواقعة، بما يعزز الردع ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

مصدر أمني ينفي صحة مزاعم إعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم

نفت وزارة الداخلية، عبر مصدر أمني مسؤول، صحة ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص. وأكد المصدر أن هذه المزاعم جملةً وتفصيلاً غير صحيحة، وأنه لا توجد أي استثناءات في تراخيص السيارات أو الرسوم المفروضة عليها، وأن جميع المواطنين يتم التعامل معهم وفق القواعد القانونية نفسها دون تمييز.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتداولة تعود في أساسها إلى قرار صادر في إحدى الدول خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يُظهر أن ما تم ترويجه على منصات التواصل الاجتماعي هو أخبار مفبركة وغير دقيقة. واعتبر المصدر أن هذا النوع من الأخبار يأتي ضمن محاولات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج لنشر معلومات كاذبة بغرض إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية بعد فقدان الجماعة لمصداقيتها.

وأوضح المصدر الأمني أن الجهات المختصة تابعت هذه المزاعم بدقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي الأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن القانون المصري يعاقب كل من يروج لمعلومات مضللة تؤدي إلى إثارة الفوضى أو تشويه سمعة المؤسسات الرسمية. وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على الأمن العام وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

ويأتي هذا التنويه الأمني في ظل تنامي استخدام الجماعات الإرهابية والجهات غير المسؤولة لوسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة، مستغلين سرعة انتشار المحتوى الرقمي وتأثيره على الرأي العام. وقال المصدر إن مثل هذه التصريحات المزيفة عادة ما تتضمن ادعاءات كاذبة تتعلق بالامتيازات أو القرارات الحكومية، بهدف استغلال المواطنين وتحريضهم على عدم الثقة في مؤسسات الدولة.

كما أشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية تتابع بشكل دوري كل ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، وضمان عدم الانجرار وراء أي معلومات مضللة قد تؤثر على الأمن المجتمعي. وأكد أن التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن الأخبار المشبوهة يسهم بشكل كبير في ضبط المصادر المسؤولة عن نشر هذه الشائعات.

في ختام البيان، شدد المصدر الأمني على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يثبت تورطه في نشر الأخبار الكاذبة أو الدعوات المغلوطة، مع التأكيد على أن جميع الإجراءات تتخذ وفقًا للقواعد القانونية لضمان العدالة وتطبيق القانون على الجميع، وحماية المواطنين من المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة والفوضى.