لجنة مشتركة من «الطاقة والبيئة» و«القوى العاملة» لمناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات

تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ولجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا عقب الجلسة العامة، وذلك بقاعة سيف اليزل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويأتي الاجتماع في إطار استكمال المناقشات التشريعية حول التعديلات المقترحة، والتي تستهدف معالجة عدد من الملاحظات العملية التي أفرزها التطبيق، إلى جانب تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب المعاشات، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم والاستدامة المالية لنظام التأمينات.

ويُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحد أهم القوانين المنظمة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث جاء لتوحيد التشريعات السابقة المتعلقة بالتأمينات والمعاشات، وتحقيق العدالة التأمينية، وربط قيمة المعاشات بآليات أكثر استدامة، فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من النظام التأميني، لا سيما العمالة غير المنتظمة.

وشهد القانون منذ صدوره اهتماما واسعا من البرلمان والحكومة، نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق ملايين المواطنين من العاملين وأصحاب المعاشات وذويهم، ما جعل من تعديله أو تطوير بعض أحكامه أمرًا يخضع لنقاشات موسعة داخل اللجان النوعية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

احتجاجات البطاطس تُشعل بروكسل.. المزارعون يشلّون البرلمان الأوروبي وسط قمة حاسمة لأوكرانيا

زكي القاضي: وعي انتخابي جديد يعيد تشكيل البرلمان المقبل

أهداف التعديلات المقترحة

وتهدف التعديلات محل المناقشة إلى تلافي أي إشكاليات ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتحسين آليات الصرف والحساب، وضمان انتظام المعاشات، إلى جانب تعزيز الثقة في منظومة التأمينات باعتبارها أحد أعمدة شبكة الأمان الاجتماعي. 

كما تسعى التعديلات إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للمعاشات.

دور الحكومة والبرلمان

ومن المنتظر أن يستعرض ممثلو الحكومة خلال الاجتماع رؤية السلطة التنفيذية بشأن التعديلات المقترحة، وتوضيح آثارها المالية والاجتماعية، في ظل حرص البرلمان على إجراء حوار تشريعي متكامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، وصولا إلى صياغة نصوص قانونية متوازنة تحقق الصالح العام.

ويعكس انعقاد اللجنة المشتركة أهمية مشروع القانون، وحرص مجلس النواب على استكمال دوره التشريعي والرقابي في تطوير القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة التأمينية.