تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء يشعل خلافاً بالشيوخ والمجلس يوافق مبدئيا.. نواب: يدعم حماية المرفق.. وآخرون يحذرون من تحميل المواطن فشل الحكومة في مواجهة الأزمة
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة بشأن مناقشات تعديل قانون الكهرباء، حيث طالب عدد كبير من النواب بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي، مؤكدين أن تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء أمر طبيعي، موضحين أن التعديلات تستهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، من خلال التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء، وغير الملتزم الذي يستولي على التيار بغير وجه حق.
وعلى الجانب الآخر، رفض نواب تعديلات قانون الكهرباء بشأن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، موضحين إن هناك احتكار لقطاع الكهرباء، وليس من الطبيعي أن نترك هؤلاء المحتكرين ونبحث عن المواطنين المخالفين والمستثمرين.
في البداية، أكد المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ على رسالة المجلس الدستوريةِ الساميةِ ودورِ الأعضاء المحوريِّ في إثراءِ الحياةِ النيابيةِ المصريةِ، مشيرا إلى أن مجلسُ الشيوخِ عاد إلى مسارِهِ التاريخيِّ ليمثلَ حكمةَ التجربةِ وعمقَ الرؤيةِ وبصمةَ العلمِ، والتخصصِ.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الكهرباء مؤكدا علي أنه قد عهدَ الدستورُ لمجلسِ الشيوخ آلياتٍ عديدةً لممارسةِ مهامِّهِ منها أخذُ رأيِهِ في مشروعاتِ القوانينِ باعتبارِهَا آليةً مهمةً لتعزيزِ جودةِ العملِ التشريعيِّ من خلالِ مراجعةٍ تشريعيةٍ أكثرَ شمولًا تضمنُ صياغةً قانونيةً متقنةً ورصينةً، تسعى لإحكامِ الصياغةِ، وضبطِ العباراتِ وإعادةِ النظرِ في الترتيبِ والتقسيمِ .لتحقيقِ الاتساقِ والمنطقِ بينَ أحكامِ مشروعِ القانونِ وإزالةِ ما قد يشوبُهُ من غموض.
ولفت إلى أنه لن تكتملَ فاعليةُ هذهِ الآليةِ إلا ببذلِ العنايةِ الفائقةِ في الدراسةِ والتحليلِ وفحصِ دقائقِ الأمورِ التشريعيةِ قبلَ كُليّاتِهَا مما يجعلُ مجلسَكُم داعمًا حقيقيًّا لمسارِ التشريعاتِ الوطنيةِ متابعا:"علينا أنْ نُدركَ حجمَ المسؤوليةِ الملقاةِ على عاتقِنَا لإصدارِ تشريعاتٍ منضبطةٍ تحققُ الصالحَ العامَّ كما علينا أيضا أنْ نُدركَ أنَّ التعاونَ البناءَ بينَ المجلسِ والحكومةِ ليسَ ترفًا سياسيًّا بل ركيزةً أساسيةً لنجاحِ العمليةِ التشريعيةِ وهو ما يستلزمُ مناقشاتٍ موضوعيةٍتتقبلُ تعددَ الآراءِوتستهدفُ الوصولَ إلى أفضلِ النصوصِ القانونيةِ.
رئيس مجلس الشيوخ: حمايةَ مقدراتِ قطاع الكهرباء من أيِّ استنزافٍ باتَتْ ضرورةً قصوى تستوجبُ تحصينَهُ بسياجٍ تشريعيٍّ منيعٍ
كما قال :":نشرعُ الآنَ في نظرِ تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ ومكتبِ لجنةِ الطاقةِ والبيئةِ والقوى العاملةِ؛ بشأنِ مشروع قانون بتعديلِ بعضِ أحكامِ قانونِ الكهرباءِ المشارِ إليهِ. وإذ ندركُ جميعًا أن الطاقةَ –وفي القلبِ منها الكهرباءُ- هي عصبُ البنيانِ الاقتصاديِّ للدولةِ، وركيزةُ استقرارِ مرافقِهَا؛ فإن حمايةَ مقدراتِ هذا القطاعِ من أيِّ استنزافٍ باتَتْ ضرورةً قصوى تستوجبُ تحصينَهُ بسياجٍ تشريعيٍّ منيعٍ.
وكيل الشيوخ يطالب بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي
وطالب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بإعادة النظر في العقوبات المقررة خاصة الغرامة المالية في شأن سرقة التيار الكهربائي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أن التعديل يستهدف الحفاظ على مصدر الطاقة، باعتبار أن الكهرباء ركيزة أساسية للأمن القومي.
وأوضح العوضي، أن وجو الكهرباء يؤكد استمرار عملية الإنتاج، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بجهود الارتقاء بمرفق الكهرباء في مواجهة التحديات، وهو ما حقق له الاستدامة.
وأكد أن الدستور أقر أن الملكية العامة لا يجوز المساس بها وواجب حمايتها، قائلا: لذلك جاء التعديل في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار، موضحا أن تعديل قانون الكهرباء يشمل عقوبات الاستيلاء على مرفق الكهرباء، وكذلك التصالح في المخالفات.
الخولي:تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء أمر طبيعي
ووافق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على تعديل مشروع قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار.
وقال "الخولي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عن أن تغليظ العقوبات على سرقة الكهرباء أمر طبيعي، لمن التخلص من سرقة الكهرباء نهائيا أمر مهم.
وتساءل: "لو في مواطن قدم طلب على تركيب عداد كودي ولكن ليس هناك عداد لنفاذ الكمية مثلا لأن المخالفات بالملايين، هل المواطن اللي قدم ده هيبقا مدان؟".
وأكد: "يجب أن نتعامل مع أن تقديم المواطن على طلب لتركيب العداد يوقف محاكمته خاصة في لم يتم تركيب العداد له".
وتابع الخولي: المخالفات المغلظة بالنسبة للغرامات اللي بتوصل ل ٧٠ الف كثير من المواطنين مش هيقدر يدفعها وبالتالي هيفضل يخالف".
وأعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الجبهة الوطنية" بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة.
موافقة الجبهة الوطنية على مشروع قانون تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وأشاد "مسلم" في كلمته بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وعنصراً أساسياً لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يتطلب حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني.
وأشار رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.
وطالب "مسلم" الحكومة بضرورة توفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلاً حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبراً أن هذه البيانات ستكون "أداة مفيدة" لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.
وأثنى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، على التقرير المعروض من اللجنة المشتركة، واصفاً إياه بـ "الجيد والوافي"، مشيراً إلى أن التعديلات تعكس فلسفة تشريعية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة الأساليب المتطورة في الاستيلاء على التيار، مؤكدا على أن مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية والفنية تحمي الاستثمارات المليارية التي تضخها الدولة في محطات الإنتاج وشبكات النقل، وتضمن استدامة المرفق كأحد ركائز الأمن القومي المصري.
النائب عماد خليل يعلن موافقة التنسيقية على تعديل قانون الكهرباء
وأعلن النائب عماد خليل، عضو مجلس الشيوخ، موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مشروع تعديل قانون الكهرباء، المتعلق بتغليظ العقوبات على سرقة التيار الكهربائي، مؤكدا دعم التنسيقية للتشريع المطروح تحت القبة.
وخلال كلمته في الجلسة العامة، أوضح خليل أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، من خلال التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد مستحقات استهلاك الكهرباء، وغير الملتزم الذي يستولي على التيار بغير وجه حق، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الانضباط داخل المنظومة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاعتماد على أساليب حديثة ومرنة للتوسع في إجراءات التصالح في المخالفات، بما يسهم في تقنين الأوضاع القائمة بدلًا من الاكتفاء بالحلول العقابية فقط، مؤكدًا أن التصالح يمثل أحد المسارات المهمة لمعالجة المشكلة بصورة متوازنة.
كما شدد خليل على أهمية التوسع في استخدام العدادات الكودية، باعتبارها أداة تنظيمية فعالة تضمن ضبط الاستهلاك، والحد من المخالفات، وإدخال شرائح جديدة من الاستهلاك غير الرسمي إلى المنظومة القانونية بشكل منظم.
وأكد النائب ضرورة التدرج في تطبيق الإجراءات والعقوبات، مع مراعاة الفروق بين القرى والمدن، وكذلك الاختلاف بين الاستخدام السكني والتجاري، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية، ويضمن عدم تحميل فئات بعينها أعباء لا تتناسب مع طبيعة نشاطها أو ظروفها المعيشية.
واختتم خليل تصريحاته بالتأكيد على أن تعديل قانون الكهرباء يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، بشرط أن يطبق برؤية متوازنة تجمع بين الحزم في مواجهة المخالفات، والمرونة في تقنين الأوضاع، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في السياسات التشريعية.
على الجانب الآخر، أعلن النائب محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، لافتا إلي أن التعديلات المقترحة ترتبط بخطط يجري تطبيقها فعليا، لكن لابد من إعادة النظر في الأمر لاسيما والالتزامات والاعباء الاقتصادية الثقيلة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن.
المصري الديمقراطي يعلن رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار
وأكد رئيس برلمانية الحزب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أنه لا يتحدث عن المستثمرين أو القطاع الاستثماري، مشيرا إلى أن جوهر الاعتراض ينصب على العقوبات المغلظة التي قد تطال المواطنين البسطاء.
وأضاف "عليوة" أن المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، قد تبدأ من 50 ألف جنيه على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى إنارتين وثلاجة، دون تمييز واضح بين الاستخدام المحدود والجرائم المنظمة، مع الاعتماد على السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بما قد يصل بالغرامة إلى مبالغ ضخمة.
وشدد عليوة على أن العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وبين حالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود، محذرا من أن الصياغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى تحميل الفئات الأضعف أعباء لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.
وأعلن ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيلالشهابي رفضه لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، معتبرًا أن توقيت طرح التشديد غير مناسب، خاصة إذا كان سيُطبق على مواطنين محدودي الدخل، يعتمدون على احتياجات معيشية أساسية.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع القانون كان يمكن مناقشته بشكل أعمق إذا راعى الفروق بين الاستخدام السكني والتجاري، مؤكدًا أن غياب هذا التمييز يخل بمبدأ العدالة، ويضع فئات مختلفة تحت مظلة عقابية واحدة دون مراعاة للظروف.
وانتقد الشهابي إدراج عقوبة الحبس في حالات توصيل التيار الكهربائي التي يترتب عليها انقطاع الخدمة، معتبرًا أن النصوص الحالية لا تفرق بشكل كافٍ بين من ارتكب جريمة كاملة الأركان، وبين من كان على علم بالمخالفة ولم يقم بالإبلاغ عنها.
السيد عبد العال عن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي: الحرامي هو المحتكر مش المواطن الغلبان
وانتقد النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، مشروع تعديل قانون الكهرباء بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن هناك احتكار لقطاع الكهرباء، وليس من الطبيعي أن نترك هؤلاء المحتكرين ونبحث عن المواطنين المخالفين والمستثمرين، معقلا: "كيف يحدث هذا في دولة رأس مالية؟".
وانتقد النائب السيد عبد العال تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، قائلا: "اللي لازم يتعاقب هو المحتكر مش المواطن الغلبان.. الحرامي هو المحتكر مش المواطن الغلبان".
جوجل نيوز
تطبيق نبض
