غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه.. عقوبات قانونية صارمة لمخالفي أسعار السلع الأساسية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وتعزيز الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار، سواء بالبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حرصها على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تنفيذ حملات مكبرة استهدفت المخالفات المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط ما يقرب من 34 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، تم التحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قوانين حماية المستهلك تحدد العقوبات

وتنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع، سواء عن طريق حجبها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويكون إخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ضروريا لغير الاستعمال الشخصي.

كما حددت المادة (71) عقوبة مخالفة هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل المخالفة أيهما أكبر.

النائب نشأت حته يطالب بتشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي

نائب التنسيقية عماد خليل يوافق تعديلات قانون الكهرباء.. ويؤكد: تحقق الردع العام والخاص بتغليظ عقوبات جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي

عقوبات رفع الأسعار والغش التجاري

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة (345) على معاقبة كل من يتسبب عمدًا في غلاء أو انخفاض أسعار السلع أو الغلال بطرق احتيالية، سواء عبر نشر أخبار كاذبة أو التواطؤ مع تجار آخرين، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

تغليظ العقوبة للسلع الأساسية

وضاعفت المادة (346) الحد الأقصى لعقوبة الحبس حال ارتكاب المخالفة على السلع الأساسية، مثل الخبز واللحوم والوقود والفحم، نظرا لأهميتها الحيوية في حياة المواطنين.

وتؤكد هذه الحملات استمرارية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق، وضمان وصول الدعم للطبقات المستحقة، وردع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الغش التجاري.