استاذ بجامعة ويسترن الكندية يحلل مسؤولية وفاة السباح يوسف محمد

نشر الدكتور مروان هلال، الاستاذ المساعد في الدراسات الاولمبية واخلاقيات الرياضة بجامعة ويسترن الكندية وعضو مجلس ادارة المركز الدولي للدراسات الاولمبية في كندا، تعليقا اكاديميا على قضية وفاة السباح الشاب يوسف محمد عبد الملك لاعب الزهور، ويستعرض تحيا مصر التفاصيل. 

وفاة السباح يوسف محمد عبد الملك 

وقدم في بدايته خالص العزاء لأسرة الفقيد وللاسرة الرياضية المصرية، مؤكدا ان رحيله يمثل خسارة كبيرة لبطل واعد كان يمثل املا لمصر في المحافل الدولية.

خلفية مهنية وأكاديمية لمروان هلال

واكد هلال انه لا يرتبط بأي مصالح او انتماءات مع اي كيان رياضي داخل مصر، مشيرا الى انه يتحدث من منظور اكاديمي وقانوني رياضي دولي فقط، بحكم عمله وخبرته كلاعب سابق بمنتخب مصر للسباحة خلال الفترة من 2010 الى 2015.

وقال انه يهدف الى توضيح عدد من الجوانب القانونية والفنية والادارية المرتبطة بالقضية والتي قد تكون غائبة عن النقاش العام.

تقرير الطب الشرعي وأسباب وفاة السباح

واشار الى ان تقرير الطب الشرعي اثبت خلو السباح الراحل من الامراض والمواد المحظورة، وان الوفاة حدثت بعد فقدانه الوعي عقب انتهاء السباق وبقائه فترة في قاع حمام السباحة حتى تعرض للغرق.

الفصل بين مسؤوليات الإدارة والطاقم الفني

واوضح ان الشهادة الطبية تحدثت عن ان محاولات الانقاذ كانت جادة ولم يشبها تقصير بعد اكتشاف الحالة، لكن المشكلة الاساسية كانت في التأخر في ملاحظة سقوط السباح وفقدانه الوعي داخل المياه.

دور الحكام وفرق الإنقاذ في البطولات

وتوقف هلال عند ما ورد في بيان النيابة بشأن عدم كفاءة بعض المسؤولين، موضحا الفرق بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد من جهة، والطاقم الفني والتنظيمي المشرف مباشرة على البطولة من جهة اخرى.

العقاب الجماعي وأهمية تحديد المسؤولية الفردية

واضاف ان اعضاء مجالس الادارات دورهم اداري واستراتيجي وليس مطلوبا ان يكونوا خبراء فنيين في كل تفاصيل اللعبة، بينما تقع المسؤولية التنفيذية على اللجان الفنية ومديري البطولات والحكام وفرق الانقاذ.

واكد ان القوانين الدولية للسباحة لا تحمل الحكام مسؤولية الانقاذ داخل حمامات السباحة، حيث يقتصر دورهم على متابعة تطبيق اللوائح والقواعد الفنية للسباقات، بينما تقع مسؤولية مراقبة السباحين والانقاذ بشكل كامل على طاقم انقاذ متخصص ومؤهل لهذا الغرض.

وطرح عدة اسئلة حول عدد المنقذين ومدى جاهزيتهم وتدريبهم وتوافر المعدات اللازمة اثناء البطولة.

وانتقد هلال ما وصفه بنهج العقاب الجماعي في القضية، بعد احالة عدد كبير من المسؤولين للمحاكمة، مؤكدا ان مبدأ المسؤولية الجنائية يقوم على تحديد المسؤولية الشخصية المباشرة لكل فرد.

وقال ان العدالة تقتضي تحديد من اتخذ قرارات خاطئة او قصر في واجبه بشكل مباشر ادى الى وقوع الوفاة، وليس تعميم الاتهام على كل من ارتبط اداريا بالمنظومة.

شهادات أولياء الأمور والتنظيم داخل المسابح

كما اعتبر ان شهادات بعض اولياء الامور بشأن العشوائية التنظيمية تحتاج الى الربط المباشر بسبب الوفاة، موضحا ان الازدحام او سوء التنظيم العام لا يمثل السبب المباشر للمأساة وفقا للبيانات المتاحة، وان جوهر القضية يتمثل في فقدان الوعي وعدم انتباه طاقم الانقاذ في الوقت المناسب.

واشار ايضا الى ان عدم تطبيق القرار الوزاري الخاص بالكشف الطبي لا يرتبط سبيا بحالة السباح الراحل الذي اثبت الطب الشرعي سلامته الصحية.

التدخل الحكومي ومخاطر العقوبات الدولية على الرياضة المصرية

وانتقل هلال للحديث عن الشق الدولي، محذرا من ان التدخل الحكومي المباشر في ادارة الاتحادات الرياضية قد يعرض الرياضة المصرية لعقوبات دولية، في ظل مبدأ استقلالية الحركة الاولمبية والاتحادات الدولية.

واوضح ان تشكيل لجان لادارة الاتحادات بقرارات حكومية قد يفسر كتدخل غير مشروع، قد يترتب عليه ايقاف الاتحاد او حرمان اللاعبين من المشاركة الدولية.

الدور المشروع للدولة وحدود الرقابة

واشار الى ان الدور الحكومي المشروع يتمثل في دعم الرياضة والرقابة المالية وضمان السلامة العامة والتحقيق الجنائي عند وقوع وقائع جسيمة، لكنه لا يشمل حل مجالس الادارات المنتخبة او التدخل في القرارات الفنية الداخلية للاتحادات الوطنية المعترف بها دوليا.

التوصيات لمراجعة السلامة وحماية حقوق الرياضيين

وفي ختام تحليله، شدد هلال على ضرورة تحقيق متوازن يحمي حقوق اسرة الفقيد ويمنع تكرار الحادث، مع احترام القواعد الدولية واستقلالية المنظومة الرياضية. واوصى بالتركيز على تحديد المسؤولية الشخصية المباشرة، ومراجعة معايير السلامة في البطولات، وفتح حوار جاد بين الدولة والاتحادات الرياضية والهيئات الدولية لضمان عدم تعرض الرياضة المصرية لعقوبات قد تضر بمستقبل اللاعبين.

وختم بالدعاء للسباح الراحل يوسف محمد عبد الملك، سائلا الله ان يلهم اسرته الصبر والسلوان.