مصلحة المواطن أولاً..تفاصيل اجتماع الحكومة مع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

 في إطار حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وبحث آليات تحسين كفاءة الاستهداف وتكامل قواعد البيانات، بما يحقق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

حضور وزاري موسع وتنسيق حكومي كامل

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والإسكان، والزراعة، والعمل، والتربية والتعليم، ومسؤولي الجهات المعنية، في تأكيد على التنسيق الحكومي المتكامل في ملف العدالة الاجتماعية.

الدعم أولوية تمس حياة المواطنين مباشرة

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن ملف منظومة الدعم يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وضبط منظومة الدعم، مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن انعقاد الاجتماع يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة، اعتمادًا على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

اهتمام خاص بمحدودي ومتوسطي الدخل

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بشريحة محدودي الدخل، من خلال توفير برامج حمائية متنوعة تكفل لهم حياة كريمة، إلى جانب التأكيد على وجود برامج مساندة موجهة لشريحة متوسطي الدخل، تسهم في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات المتعاقبة خلال السنوات الماضية.

التسجيل التلقائي لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالتأمين الصحي الشامل

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى القرار الخاص بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مثل «تكافل وكرامة»، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي ستلتزم بإتاحة البيانات المحدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في إطار الحرص على توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

تشغيل الكارت الموحد ببورسعيد منذ أبريل 2025

وخلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم البدء في تشغيل الكارت لصرف السلع التموينية والخبز بمحافظة بورسعيد، باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، وذلك منذ أبريل 2025.

وأشار العرض إلى أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ نحو 41 ألفًا و500 أسرة تموينية، إلى جانب استعراض ما تحقق في استمارة تحديث بيانات المستفيدين، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

تنقية البيانات ورقمنة منظومة الدعم

كما تناول الاجتماع الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير منظومة الدعم.

وأكد الحضور على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كامل، بما يضمن توافر قاعدة بيانات محدثة دائمًا، تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم، وتتيح للكارت الموحد إضافة أفراد جدد من المستحقين أو أسر جديدة بسهولة ومرونة، بما يساعد على توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لمواصلة تطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويعزز من كفاءة استخدام موارد الدولة لخدمة المواطنين.