غرامة وحبس مشدد لمن يرتكب التحرش فى وسائل النقل

في ضوء ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من حوادث تحرش تؤثرعلى الأفراد، تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى فرض عقوبات أشد على بعض الجرائم المستحدثة، مثل التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خاصة عند ارتكابها في مكان العمل أو وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر. 

تأتي هذه الإجراءات نظرا لخطورة هذه الجرائم على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

عقوبات التحرش في الأماكن العامة والخاصة

وبحسب التعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص، أو ارتكب أفعالا أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصال التقليدية أو الإلكترونية أو التقنية الحديثة.

عقوبة التحرش في وسائل النقل والعمل

أما في حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو إذا كان الجاني شخصين فأكثر، أو يحمل سلاحا، أو تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فإن الحبس يكون لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال توافر أكثر من ظرف من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، ويُضاعف الحد الأدنى والأقصى لكل من الحبس والغرامة في حالات العود، لضمان حماية المجتمع والمجني عليهم من التكرار والانتهاك.

بعد تداول صورة ريهام عبد الغفور.. قانون العقوبات يقر الحبس للتصوير دون إذن

الحمامصي يوافق على تعديلات قانون الكهرباء.. ويطالب الحكومة بخطة واضحة لمكافحة جريمة سرقة التيار دون الارتكاز على تغليظ العقوبات فقط

تعزيز الحماية المجتمعية والوقاية

تسعى هذه التعديلات إلى خلق بيئة أكثر أمانا في الأماكن العامة ووسائل النقل، ومواجهة أي انتهاكات إلكترونية أو فعلية بحق الأفراد، بما يعزز ردع مرتكبي الجرائم ويؤكد على أهمية حماية المجتمع من أي شكل من أشكال التحرش والتنمر.