ناجي الشهابي: مبادلة الديون بالأصول حل زائف يحول الأزمة المالية إلى خسارة تاريخية لا تعوض
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحديث المتكرر عن «مبادلة الديون بالأصول» لا يمثل حلا اقتصاديا حقيقيا، بل يعد تفريطا خطيرا في مقدرات الدولة وبيعا مباشرا لثروة الشعب المصري تحت لافتة الواقعية الاقتصادية.
الدين التزام مؤقت.. والأصول ثروة دائمة
وأكد الشهابي أن الدين التزام مالي مؤقت يمكن إدارته وإعادة جدولته وسداده عبر النمو والإنتاج وزيادة الصادرات، بينما تعد الأصول ثروة دائمة تمثل العمق الاقتصادي والسيادي للدولة، وإذا خرجت من يدها فلن تعود مرة أخرى.
مخاطر مباشرة لمبادلة الديون بالأصول
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الدعوة لمبادلة الديون بالأصول تعني عمليا:
نقل ملكية أصول عامة واستراتيجية إلى أطراف أجنبية أو مالية
تقليص قدرة الدولة على إدارة اقتصادها والتحكم في مواردها
المساس المباشر بالأمن القومي والاستقلال الوطني
تحويل أزمة مالية عابرة إلى خسارة تاريخية لا يمكن تعويضها
تسويق حل خطير باعتباره واقعيا
وأوضح الشهابي أن الأخطر في هذا الطرح أنه يُقدَّم للرأي العام باعتباره حلا عقلانيا وواقعيا، بينما هو في حقيقته تكريس لفكرة عجز الدولة عن الإصلاح إلا عبر بيع ممتلكاتها، وفتح باب خطير لا نهاية له.
بدائل وطنية لسداد الديون
وشدد الشهابي على أن مصر لا تدار بعقلية تصفية الأصول، ولا تسدد ديونها بالتفريط في أرضها أو موانئها أو شركاتها أو بنيتها الاستراتيجية، وإنما عبر الإنتاج، والصناعة، والتصدير، وتطبيق العدالة الضريبية، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية.
واختتم رئيس حزب الجيل الديمقراطي تصريحه قائلا:«مصر ليست شركة قابلة للبيع، ومقدراتها ليست رهينة لأزمة مالية عابرة، وأي حديث عن مبادلة الديون بالأصول هو خط أحمر مرفوض وطنيا واقتصاديا وسياديا، ويجب إغلاق هذا الباب نهائيا».
جوجل نيوز
تطبيق نبض
