المستأجر هيدفع 6000 جنيه.. برلماني يكشف مفاجأة عن زيادات ضخمة في الإيجار القديم

يشغل قانون الإيجار القديم اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، في الوقت الذي يتابع فيه الملايين كل التطورات المتعلقة بهذا الملف الحيوي. وفي هذا السياق، كشف النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مستجدات مهمة تخص تطبيق القانون وآليات زيادات الإيجار.

مهلة الإيجار القديم لا تحقق فائدة فعلية

أكد المغاوري أن مهلة الـ 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة لا تحمل فائدة حقيقية، موضحًا أن مضاعفة القيمة الإيجارية تُطبق فعليًا منذ صدور القانون وليس بعد انتهاء تلك المدد.

أسعار جديدة للمناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية

خلال تصريحات ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور، أوضح المغاوري أن المستأجر الذي كان يدفع 300 جنيه في وحدة سكنية بمنطقة مميزة، ومع تطبيق المضاعفة 20 مثلًا، سيصل الإيجار إلى 6000 جنيه شهريًا، ويُطبق الفارق بأثر رجعي اعتبارًا من سبتمبر الماضي.

أما بالنسبة للمناطق المتوسطة والاقتصادية، فأوضح المغاوري أن الإيجار سيرتفع إلى 10 أمثال القيمة السابقة، مشيرًا إلى أن القانون يمنح المالك الحق في رفع دعوى قضائية حال امتناع المستأجر عن سداد القيمة الجديدة.

وأشار النائب إلى أن معظم المحافظات انتهت من أعمال الحصر والتقييم لوحدات الإيجار القديم، فيما لم يُستكمل التقييم بعد في القاهرة، ما قد يؤدي إلى تفاوت في تطبيق القانون.

أزمة العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

كشف المغاوري عن حالة خاصة في الإسكندرية، حيث تم تقييم الوحدات على أساس 40% مناطق مميزة، 40% متوسطة، 20% اقتصادية، رغم وجود نحو 25 ألف عقار آيل للسقوط، وهو ما يعكس تأثير الظروف البيئية والمناخية على المباني.

وحذر المغاوري من أن تطبيق الزيادات دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية قد يسبب تداعيات اقتصادية وإنسانية كبيرة، مطالبًا بمراجعة آليات التقييم لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.

منظومة السكن البديل للإيجار القديم

في سياق متصل، أوضح وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن الحكومة طرحت عدة أنماط سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، تشمل:

سكن إيجاري مدعوم.

إيجار تمليكي ينتهي بالتملك.

سكن بنظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة.

التمليك الحر بالسعر الحر لمن يرغب.

وأكد الوزير أن الوزارة بدأت العمل على إنشاء وحدة متخصصة باسم "وحدات السكن البديل للإيجار القديم"، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، التي بدأت العمل بها في أكتوبر الماضي وتم مدها لفترة إضافية، بهدف تسهيل حصول المستأجرين على السكن البديل وفق آليات واضحة ومرنة.

تؤكد التطورات الأخيرة أن الإيجار القديم يمر بمرحلة تغييرات جوهرية تشمل زيادات متفاوتة وفق المناطق وتطبيق مضاعفات الإيجار بأثر رجعي، مع توفير منظومة سكن بديل لضمان حماية المستأجرين وتلبية احتياجات المواطنين.