رسميًا.. زيادة المعاشات يناير 2026 ورفع أجور الاشتراك التأميني

زيادة المعاشات يناير 2026 .. يترقب ملايين المواطنين، خاصة من العاملين وأصحاب المعاشات، تطورات ملف المعاشات مع بداية عام 2026، في ظل الإعلان الرسمي الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهي خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة التأمينية، وربط قيمة المعاشات بالأجور الحقيقية، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين بعد بلوغ سن التقاعد، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

تفاصيل رفع أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الزيادات الجديدة سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، حيث تقرر:
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تمثل عنصرًا أساسيًا في احتساب قيمة المعاش، بما ينعكس بشكل مباشر على المستحقات التأمينية للعاملين عند خروجهم على المعاش.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
وأشار اللواء جمال عوض إلى أن رفع أجر الاشتراك التأميني سيؤدي إلى زيادة فعلية في قيمة المعاشات الجديدة، حيث:
يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد بداية من يناير 2026 ليصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا.
كما يرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه في الوقت الحالي.
وتُعد هذه الزيادة استكمالًا لمسار الإصلاح التأميني الذي بدأته الدولة منذ عدة سنوات.
زيادات تدريجية منذ تطبيق قانون التأمينات
وأكد رئيس الهيئة أن منظومة التأمينات الاجتماعية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تطبيق القانون عام 2019 وحتى عام 2026، حيث:
ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا.
وارتفع الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
وتهدف هذه الزيادات التدريجية إلى تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وضمان دخل ثابت يتناسب مع سنوات العمل والاشتراك التأميني.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين
وشدد اللواء جمال عوض على أن القانون يُلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، مؤكدًا أن تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك يسهم في حماية الفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والزراعة، والتشييد والبناء.

تيسيرات إلكترونية لأصحاب الأعمال

وفي إطار تطوير منظومة التأمينات وتخفيف الأعباء الإدارية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي، خاصة للمنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل، بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي.