تحديث بيانات بطاقات التموين.. شروط وخطوات 2026

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ عملية تحديث بيانات بطاقات التموين لعام 2026، ضمن الإجراءات الدورية لضبط قاعدة بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتشمل العملية مراجعة البيانات الشخصية وتحديث المعلومات المتعلقة بالأفراد المستفيدين من البطاقة.

الشروط الأساسية لتحديث بيانات بطاقات التموين

وتشمل الشروط الأساسية لتحديث بيانات بطاقات التموين والتي يرصدها تحيا مصر: مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة، البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة، استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية، رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية، الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.

المستندات المطلوبة

وتتضمن المستندات المطلوبة: بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة، إيصال كهرباء للوحدة السكنية، وثيقة الزواج،
بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد، مؤهلات الأبناء والمقيمين، بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات، رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة، المؤهل الدراسي لرب الأسرة، بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).

خطوات تحديث البيانات

ومن خطوات تحديث البيانات: اختيار "خدمات التموين" من القائمة، اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن"، قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، الضغط على "بدء الخدمة".

وتتيح عملية تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين مراجعة بياناتهم الشخصية وتعديل أي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، مثل أعداد أفراد الأسرة، أو رقم الهاتف، أو بيانات السكن. كما تشمل العملية التحقق من الحالة الاقتصادية للأسر لضمان أن الدعم يصل إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم، مع منع أي حالات تلاعب أو ازدواجية في الاستفادة من البطاقة.

ويستطيع أصحاب بطاقات التموين تحديث بياناتهم عبر موقع وزارة التموين الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات، مع ضرورة تقديم المستندات الرسمية المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإثبات محل الإقامة. 

وتشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتحديث البيانات، لتفادي أي مشاكل أو توقف في صرف السلع التموينية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير منظومة الدعم وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التركيز على تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري لمواكبة التغيرات السكانية والاقتصادية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وشفافية.