أعرف حقك.. متى يجوز الخصم من راتبك وفق قانون العمل الجديد
جاء قانون العمل الجديد ليضع منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وضمان استقرار دخولهم، ومنع أي ممارسات من شأنها المساس بحقوقهم المالية.
وأكد القانون بشكل صريح حظر استقطاع أي مبالغ من أجور العاملين، أو الحجز عليها، أو التنازل عنها، إلا في حالات محددة وواضحة نص عليها القانون ضمن الباب المنظم للأجور، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الانضباط المالي داخل بيئة العمل.
حظر الاستقطاع إلا في الحدود القانونية
نص قانون العمل الجديد على عدم جواز الحجز أو الاستقطاع أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، أيا كان نوعه، إلا في حدود لا تتجاوز 25% من إجمالي الأجر المستحق.
ويأتي هذا النص في إطار حماية الحد الأدنى لمستوى معيشة العامل، وضمان عدم استنزاف دخله الشهري بما يؤثر على قدرته على الوفاء بالتزاماته الأساسية.
وأكد القانون أن هذه القاعدة تسري مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بما يضمن التناسق بين التشريعات المختلفة وعدم تعارضها.
النفقة.. أولوية قانونية ترفع نسبة الخصم
واستثنى قانون العمل الجديد دين النفقة من الحد الأقصى العام للخصم، حيث أجاز رفع نسبة الخصم من أجر العامل إلى 50% في حالة وجود حكم أو التزام بالنفقة، باعتبارها التزاما قانونيا واجتماعيا ذا أولوية قصوى.
ويعكس هذا الاستثناء حرص المشرع على حماية حقوق الأسرة والأبناء، وضمان وصول مستحقاتهم المالية بانتظام.
ترتيب الديون عند التزاحم
وفي حال تزاحم الديون المستحقة على العامل، وضع القانون ترتيبا واضحا للأولويات، حيث يقدم دين النفقة أولا، ثم يأتي بعده ما يكون مطلوبا لصاحب العمل، سواء نتيجة إتلاف العامل لأدوات أو مهمات العمل، أو لاسترداد مبالغ صرفت له دون وجه حق، أو لتنفيذ الجزاءات المالية الموقعة عليه وفقا لأحكام القانون.
موافقة مكتوبة شرط لصحة النزول عن الأجر
واشترط قانون العمل الجديد لصحة أي نزول عن الأجر، في حدود النسب المقررة قانونا، الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العامل، بما يضمن عدم تعرضه لأي ضغوط أو استغلال، ويؤكد مبدأ الرضا الكامل في أي إجراء يمس أجره.
آلية حساب الخصومات من الأجر
وأوضح القانون أن احتساب نسبة الخصم يتم بعد استقطاع ضريبة الدخل المستحقة، وقيمة الاشتراكات والمبالغ الواجبة السداد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى القروض التي يكون صاحب العمل قد منحها للعامل، وذلك كله في إطار الالتزام بالحدود القصوى المقررة قانونا لنسب الخصم.
ضمانات قانونية صارمة لحماية الأجور
وشدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا إذا قام العامل بالتوقيع بما يفيد استلام أجره في السجلات أو كشوف الأجور المعتمدة، أو في حال تحويل الأجر ومستحقاته إلى الحساب البنكي الخاص بالعامل.
كما ألزم القانون صاحب العمل بتسليم العامل بيانا تفصيليا يوضح مفردات أجره، بما يعزز مبدأ الشفافية ويمنع أي تلاعب أو غموض في احتساب المستحقات.
حماية خاصة لأجور الأطفال العاملين
وفي إطار توفير حماية إضافية للفئات الأكثر احتياجا، ألزم القانون أصحاب الأعمال بتسليم أجور الأطفال العاملين أو مكافآتهم أو أي مستحقات قانونية أخرى لهم، ويعد هذا التسليم مبرئا لذمة صاحب العمل، بما يضمن حصول هذه الفئة على حقوقها المالية كاملة دون انتقاص.
المجلس القومي للأجور ودوره في تنظيم الزيادات السنوية
وتخضع الأجور، وفقا لقانون العمل الجديد، للزيادة السنوية بقرار يصدر عن المجلس القومي للأجور، الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية.
كما يتولى المجلس دراسة طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة في حالات الطوارئ الاقتصادية، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمنشآت.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
