مصطفي بكري: المرحلة الحالية تتطلب وقفة جادة أمام عدد كبير من القوانين
أكد الإعلامي مصطفى بكري في تصريحاته الأخيرة أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة جادة أمام عدد كبير من القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن بعضها لم يعد متوافقًا مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة.
بكري: التشريعات ليست ترفًا تشريعيًا
وأوضح بكري، خلال حلقة رصدها تحيا مصر من من برنامجه حقائق وأسرار المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن مراجعة التشريعات ليست ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة وطنية تفرضها متطلبات التطوير وبناء دولة عصرية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأشار بكري إلى أن القوانين وُضعت في فترات زمنية مختلفة، ولكل مرحلة ظروفها الخاصة، إلا أن استمرار العمل ببعض التشريعات القديمة دون تحديث قد يعرقل مسيرة الإصلاح والتنمية. وأضاف أن الدولة تخوض معركة بناء حقيقية على كافة المستويات، وهو ما يستلزم وجود منظومة تشريعية مرنة وعادلة تواكب هذا الحراك وتدعم خطط التنمية الشاملة.
كما شدد على أن تعديل القوانين لا يعني إلغاء الجهود السابقة أو التقليل من شأنها، وإنما يهدف إلى تحسين الأداء العام وتحقيق الصالح العام. فالقانون، كما أوضح، يجب أن يكون أداة لخدمة المواطن وحماية حقوقه، وفي الوقت نفسه يدعم استقرار الدولة ويحافظ على أمنها القومي. ومن هذا المنطلق، دعا إلى حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون ومؤسسات المجتمع المختلفة، من أجل الخروج بتشريعات متوازنة تعبر عن تطلعات المجتمع.
وأكد بكري أن مصلحة الوطن يجب أن تكون دائمًا فوق أي اعتبارات أخرى، سواء كانت شخصية أو فئوية، مشيرًا إلى أن قوة الدولة الحقيقية تكمن في تماسك جبهتها الداخلية وعدالة قوانينها. وأضاف أن تحديث التشريعات يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويشجع على المشاركة الإيجابية في مسيرة البناء.
الإعلامي مصطفى بكري: المرحلة المقبلة تحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار
وفي ختام حديثه، أوضح الإعلامي مصطفى بكري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شجاعة في اتخاذ القرار، ووعي بأهمية الإصلاح القانوني كجزء لا يتجزأ من مشروع الدولة الوطنية. فالقوانين العادلة والمواكبة للعصر تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق الاستقرار، ودفع عجلة التنمية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهو الهدف الذي يجب أن يتكاتف الجميع من أجله.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
