عاجل
الأحد 11 يناير 2026 الموافق 22 رجب 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

نائب المحلة أحمد البرلسي: أنهينا مشاكل 750 أسرة مهددة بالطرد في أرض المستعمرة.. وفوجئت ببعض الصفحات تشكك في جهودي

تحيا مصر

قال النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية، إن مشكلة «أرض المستعمرة» تتلخص في وجود 750 أسرة كانت مهددة بالطرد بموجب أحكام قضائية، مؤكدًا أن تدخله جاء بصفته نائبًا عن المدينة من أجل تأمين هؤلاء السكان، أبناء المحلة الكبرى، وحل أزمتهم الممتدة منذ سنوات طويلة.

توفير تعويضات لسكان المستعمرة منذ عام 2021 بقيمة 205 ألف جنيه لكل أسرة

وأضاف النائب أحمد البرلسي، خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق فيسبوك، أن تدخله اقتصر على حل مشكلة سكان المستعمرة فقط، مشددًا على أن هذا هو نطاق الأزمة بالنسبة لهم، والعمل على إنهاء معاناة الأسر المهددة بالطرد وحماية استقرارهم السكني.

وأوضح البرلسي أنه تم بالفعل حل مشكلات 690 أسرة من سكان المستعمرة، حيث جرى توفير تعويضات لهم في عام 2021 بقيمة 205 ألف جنيه لكل أسرة، مقابل إسكان الريع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن معالجة أوسع لأزمات مشابهة، من بينها مشكلة كفر حجازي القائمة حاليًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تم إسقاط قضايا البيع التي كانت مرفوعة ضد بعض الأسر، والتي وصلت قيمتها في بعض الحالات إلى ما بين 70 و80 ألف جنيه للأسرة الواحدة، وذلك بالإضافة إلى صرف التعويضات المقررة.

كما لفت إلى أن هناك 65 أسرة اختارت الحصول على سكن بديل، وهو ما يجري تنفيذه بالفعل منذ أكثر من عام في بعض العقارات.

 توقف حل هذه الأزمة لما يقرب من 30 عامًا

وأكد البرلسي أن مسؤولية تنفيذ مشروع الإسكان البديل تقع على عاتق المحافظ، باعتباره المشرف المباشر على تنفيذ هذا المشروع، موضحًا أن التأخير في بعض الحالات يرجع إلى الإجراءات التنفيذية وليس إلى تقصير من جانب النواب.

وتابع قائلًا: «نحن اليوم نُنهي أزمة الـ 750 أسرة بالكامل، ونجحنا في توفير تعويضات لعدد كبير منهم، إلى جانب ترميم عقارات لجزء آخر، وأهالي المستعمرة أنفسهم شهود على ما تم إنجازه»، مشددًا على أن التدخل جاء بعد توقف حل هذه الأزمة لما يقرب من 30 عامًا.

وأشار النائب أحمد البرلسي إلى أنه فوجئ بتشكيك بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جهوده، مؤكدًا أنه ليس سلطة تنفيذية في أي وزارة أو جهة، وإنما نائب منتخب عن الدائرة، ودوره يقتصر على المتابعة والتواصل مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه تواصل بالفعل مع جميع الجهات المختصة، وتأكد من عدم صحة ما تردد بشأن قيام إحدى الشركات بشراء أرض المستعمرة، مؤكدًا أن هذا الكلام «عارٍ تمامًا من الصحة»، وهو ما أكده له مدير صندوق التنمية الحضارية بشكل رسمي.

تابع موقع تحيا مصر علي