برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. "مالية الشيوخ" تناقش مشروع قانون حماية المنافسة بحضور قيادات الجهات الرقابية والاقتصادية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة مشروع القانون الجديد بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في إطار حرص المجلس على تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق وضمان مناخ اقتصادي عادل وتنافسي.

برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. "مالية الشيوخ" تناقش مشروع قانون حماية المنافسة بحضور قيادات الجهات الرقابية والاقتصادية

وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا لأعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء اللجان النوعية الأخرى، فضلًا عن مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية وممثلي الحكومة، بما يعكس أهمية مشروع القانون وانعكاساته المباشرة على مناخ الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.

وضمت قائمة الحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، وعن البورصة المصرية، الأستاذ إسلام عزام رئيس البورصة، والمستشار سعيد عرفة المستشار القانوني، إضافة إلى قيادات جهاز حماية المنافسة، برئاسة الدكتور محمود أحمد ممتاز، ومعه المستشار أحمد عبد الناصر خطاب والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.

كما شارك ممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من بينهم الدكتور ناصر شحاتة المستشار القانوني لرئيس هيئة الاستثمار، والدكتور هاني عرفات مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي المصري، وهم الدكتورة أميرة عبد الغفار رئيس وحدة المنافسة بالبنك، والأستاذ محمد فوزي مدير عام بالقطاع القانوني.

واستعرض الحاضرون خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات المقترحة على مشروع القانون، والتي تستهدف تعزيز استقلالية جهاز حماية المنافسة فنيًا وإداريًا وماليًا، من خلال تبعيته المباشرة لرئاسة الجمهورية، بما يضمن فاعلية قراراته وسرعة تدخله لحماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية.

برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.. "مالية الشيوخ" تناقش مشروع قانون حماية المنافسة بحضور قيادات الجهات الرقابية والاقتصادية

كما استمعت اللجنة إلى رؤى وملاحظات كل من رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وممثلي وزارة الاستثمار والبنك المركزي، حول مشروع القانون، قبل أن يُبدي أعضاء اللجنة آراءهم المبدئية في التعديلات المطروحة.

وشملت أبرز المستجدات في مشروع القانون المقترح، تغليظ العقوبات المقررة على المخالفين، ومنح جهاز حماية المنافسة لأول مرة سلطة الرقابة السابقة واللاحقة، فضلًا عن تمكينه من توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على الجهات التي تمارس أنشطة احتكارية أو تخل بقواعد المنافسة.

كما يتضمن المشروع تنظيمًا أكثر صرامة لملف التركزات الاقتصادية، من خلال وضع ضوابط دقيقة لعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يضمن عدم الإضرار بحرية المنافسة أو خلق كيانات احتكارية تؤثر سلبًا على الأسواق والمستهلكين.