حبس البلوجر مودة الأدهم سنة وتغريمها 4 ملايين جنيه بتهمة غسل الأموال

أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، حكمها على البلوجر مودة الأدهم بالحبس لمدة سنة، وتغريمها مبلغ قدره 4 ملايين و200 جنيه، على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال.

ويأتي هذا الحكم في ظل استمرار تنفيذ مودة الأدهم عقوبة الحبس الحالية البالغة 6 سنوات في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، على خلفية ظهورها في مقاطع فيديو برفقة فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا، ونشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها، صرحت رحمة الأدهم، شقيقة البلوجر، بأنه لا توجد أي أرصدة مالية باسم مودة الأدهم في البنوك، وأن الأسرة اضطرت إلى الاستدانة لتغطية أتعاب المحامي الموكل بالدفاع عنها في هذه القضية.

وكانت أسرة مودة الأدهم قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت ضد شخص مجهول، اتهمته بسرقة الصفحة الخاصة بالبلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صور وفيديوهات خادشة للحياء العام، ما أدى إلى تصاعد الأحداث القانونية ضدها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تابع الجمهور تفاصيلها بدقة، خصوصًا مع تضارب المعلومات حول الحسابات المالية للبلوجر ومدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها.

ويأتي الحكم الصادر اليوم ضمن سلسلة الأحكام القضائية التي تواجه مودة الأدهم، والتي تمثل امتدادًا للقضايا المتعلقة بمخالفات النشر عبر الإنترنت واستغلال الأطفال، ما يجعل المتابعة القانونية لهذه القضايا محور اهتمام كبير لدى وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.

رمضان صبحي يستأنف حكم الحبس في قضية تزوير امتحانات معهد الفراعنة

حددت محكمة استئناف جنايات الجيزة جلسة يوم 24 يناير الجاري، للنظر في استئناف اللاعب رمضان صبحي ضد الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل، في قضية تزوير امتحانات معهد الفراعنة بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت المحكمة قد قضت مسبقًا بحبس المتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا من اللاعب سنة مع الشغل، وحبس المتهم الرابع غيابياً 10 سنوات، بينما تمت تبرئة فرد الأمن المتهم في نفس القضية.

وقال محامي اللاعب، أشرف عبدالعزيز، إن موكله لم يكن على علم بالمستندات المزورة، وأنه لم يشترك في أي من الجرائم محل الاتهام. وأوضح أن التحريات وأقوال الشهود لم تثبت أي مشاركة فعلية لرمضان صبحي، مشيراً إلى أن مجرد تمسكه بالمستند المزور لا يدل على علمه بالتزوير أو قصده استخدامه.

وأضاف الدفاع أن القانون يشترط لإثبات الاشتراك في جريمة التزوير وجود قصد جنائي واضح وعلم تام لدى المتهم بأن المستند مزور وأنه سيُستعمل فيما زُور من أجله، مؤكدًا أن غياب هذا الركن يبرر براءة المتهم. واستشهد الدفاع بقرارات سابقة لمحكمة النقض التي تؤكد أن مجرد تمسك الشخص بالمستند أو وجود مصلحة له في الواقعة لا تكفي لإثبات ارتكاب الجريمة.

ويترقب الجمهور والوسط الرياضي جلسة الاستئناف المرتقبة التي ستحدد مصير حكم الحبس السابق، في قضية حظيت باهتمام واسع بسبب صيت اللاعب وأهمية الواقعة القانونية والرياضية على حد سواء.

وتأمل أسرة اللاعب ومحاموه أن تؤكد المحكمة صحة دفوع الدفاع، وأن يزول الظن عن رمضان صبحي بما يحقق العدالة في هذه القضية المعقدة.