رئيس الجمارك: إيقاف فوري لأي هاتف غير مسدد الرسوم الجمركية في مصر

حسمت مصلحة الجمارك المصرية الجدل الدائر حول الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم، بعد تأكيد رسمي بأن أي جهاز يتم تداوله داخل السوق المصري دون سداد المستحقات الجمركية سيتم إيقافه فور محاولته الاتصال بشبكات المحمول.

وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الهواتف المحمولة تُصنَّف ضمن المنتجات الإلكترونية الخاضعة لرقابة دقيقة، مشيرًا إلى تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتيح تتبع جميع الأجهزة المتداولة داخل البلاد.

رئيس الجمارك.. إيقاف فوري لأي هاتف غير مسدد الرسوم الجمركية في مصر

وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنظومة الجديدة تعتمد على التعرف التلقائي على أي هاتف يحاول الاتصال بالشبكات المصرية، حيث يتم فحص بياناته إلكترونيًا، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة يتم تعطيل تشغيله بشكل فوري دون أي تدخل بشري.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أنه لم يعد هناك أي مجال لتشغيل الهواتف المستوردة بطرق غير قانونية، مؤكدًا أن النظام الحالي أنهى تمامًا ظاهرة تشغيل الأجهزة المهربة أو غير المسددة للرسوم داخل السوق المحلي.

ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق حالة من الاستقرار

وأشار أموي إلى أن هذه الآلية ساهمت بشكل مباشر في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء، سواء لدى منافذ البيع المعتمدة أو الشركات المصنعة محليًا، بما يضمن منافسة عادلة ويحد من الممارسات غير المشروعة.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مصر أصبحت مركزًا صناعيًا مهمًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، موضحًا أن نحو 15 شركة عالمية تقوم حاليًا بتصنيع هواتفها داخل مصانع مصرية بالكامل، بالاعتماد على عمالة وطنية، ما يسهم في خلق دورة اقتصادية متكاملة تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأكد أن توطين صناعة الهواتف محليًا، بالتوازي مع إحكام الرقابة على الواردات، يعزز من استقرار السوق، ويدعم الصناعة الوطنية، ويوفر فرص عمل، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي.