استراتيجية وطنية ونظام معلومات موحد.. اختصاصات موسعة للجهاز في إدارة المخلفات

في إطار تنظيم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حددت المادة 5 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ،  اختصاصات الجهاز وصلاحياته اللازمة لتحقيق أهدافه، حيث خولت له مباشرة جميع التصرفات والأعمال المرتبطة بإدارة هذا الملف الحيوي، مع وضع مهام تفصيلية تضمن التنسيق المؤسسي والاستدامة المالية والفنية للمنظومة.

إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات

خولت المادة الجهاز مسؤولية إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بما يضمن توحيد الرؤى والسياسات على المستوى القومي.

إنشاء نظام وطني للمعلومات والبيانات

نصت المادة على إنشاء وإدارة نظام وطني متكامل لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

متابعة أدوار ومسؤوليات الفاعلين

يتولى الجهاز متابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المختلفة لكافة الأطراف المعنية بمنظومة إدارة المخلفات، بما يضمن الالتزام بأحكام هذا القانون وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.

تحديد النطاقات الجغرافية للخدمة

تضمنت اختصاصات الجهاز تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إلى جانب تحديد نوعية الخدمات المطلوبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

إدارة الموارد وضمان الاستدامة المالية

أوكلت المادة للجهاز إدارة موارده المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، مع التأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية المختصة قبل التعاقد على أي خدمات، ضمانًا للاستدامة المالية واستمرارية تقديم الخدمة.

إعداد ضوابط ومعايير التعاقد

يتولى الجهاز إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، فضلًا عن المشاركة في تقييم العطاءات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات البلدية.

الرقابة وتقييم الأداء

نصت المادة على ممارسة الجهاز دورًا رقابيًا على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مع إعداد مؤشرات أداء رئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال، وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

تطوير التشريعات واللوائح

يقوم الجهاز بإعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية المنظمة لأسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.

إتاحة البيانات والمعلومات

ألزمت المادة الجهاز بإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار.

تقديم الاستشارات الفنية

يتولى الجهاز تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، وكذلك لكافة الفاعلين داخل منظومة إدارة المخلفات.

إصدار الأدلة الإرشادية

نصت المادة على إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مختلف المستويات الإدارية.

الدعم الفني وبناء القدرات

يقدم الجهاز الدعم الفني للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في المنظومة، مع إعداد خطط وحزم تدريب لبناء القدرات، إلى جانب تنفيذ برامج رفع الوعي العام وتعزيز المشاركة المجتمعية.

اقتراح الآليات الاقتصادية

يتولى الجهاز اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.

إعداد الدراسات وتحديد مقابل الخدمة

تشمل اختصاصات الجهاز إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

تشجيع الاستثمار في قطاع المخلفات

نصت المادة على تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال إدارة المخلفات، من خلال وضع أسعار تحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

دعم البحوث والدراسات التطبيقية

يتولى الجهاز تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية والمشروعات والمبادرات الرائدة، سواء الفردية أو المؤسسية، التي تسهم في تطوير وتحسين أداء منظومة إدارة المخلفات، مع التعاون مع الجهات الخارجية.

إبداء الرأي الفني في التكنولوجيا

يقوم الجهاز بإبداء الرأي الفني في التكنولوجيات المستخدمة في عمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

نصت المادة على تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات.

منح تراخيص الأنشطة غير الخطرة

يتولى الجهاز منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

الاتفاقيات الدولية والإقليمية

تختتم المادة اختصاصات الجهاز بإبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية الناشئة عنها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الدولية المانحة بشأن مشروعات المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية.