قرار اجل من القضاء بشأن محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف محمد

قررت محكمة جنح مدينة نصر تحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف محمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة الشهر الماضي، بعد اتهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، وطاقم الإنقاذ بالإهمال الجسيم.

والدة يوسف، التي حضرت المحكمة حاملة صور ابنها، أكدت أنها لن تتراجع عن متابعة القضية حتى استرداد حقه، مشيرة إلى أن الحادثة لا تخصها وحدها، بل تمثل قضية كل الأطفال الرياضيين، ومؤكدة إصرارها على محاسبة كل مقصر.

وأوضحت الأم أن النيابة العامة أحالت 18 متهماً للمحاكمة، بينهم أعضاء الاتحاد وطاقم الإنقاذ، مشيدة بدور النيابة في تقديم مرافعات قوية، ومعبرة عن ثقتها في أن القضاء المصري سيعيد الحق ليوسف ويحاسب المسؤولين عن الإهمال.

وأشار تقرير النيابة والفيديوهات المرافقة إلى أن يوسف ظل تحت الماء لمدة 3 دقائق و34 ثانية دون أي تدخل، ما يمثل سلسلة من الإهمال الجسيم وغياب التنظيم والرقابة، وهو ما وصفته والدته بالمأساة التي كان يمكن تجنبها.

خطوبة لم تكتمل وشبكة محل نزاع.. المحكمة تؤجل دعوى رجل أعمال ضد ابنة حسام حسن

أجلت المحكمة المختصة نظر الدعوى القضائية المقامة من رجل أعمال ضد يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والتي يتهمها فيها بالامتناع عن رد شبكة خطبتهما عقب فسخ الارتباط، رغم قيمتها المالية الكبيرة.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن رجل الأعمال أكد أنه تقدم لخطبة المدعى عليها في يوليو 2024، وقدم لها خلال حفل الخطوبة شبكة من الذهب والألماس، إلا أن الخطوبة انتهت بعد نحو عام بقرار منفرد منها، دون إخطار مسبق، على حد قوله، لتبدأ بعدها الخلافات حول مصير المشغولات الذهبية.

وأوضح المدعي أن الشبكة محل النزاع تضم قلادة ذهبية تزن 67.30 جرام عيار 18 قيراط، قدرت قيمتها بنحو 2 مليون و850 ألف جنيه، وأقراط ألماس بوزن 9.67 جرام عيار 18 قيراط قيمتها 800 ألف جنيه، إلى جانب مشغولات ألماس أخرى ومشغولات من الذهب والألماس، بلغت قيمتها الإجمالية ملايين الجنيهات.

وأشار إلى أنه خلال فترة الخطوبة شرع في تجهيز مسكن الزوجية، وقام بشراء فيلا بأحد التجمعات السكنية الراقية بالقاهرة، وبدأ في تشطيبها بناءً على رغبة خطيبته السابقة، تمهيدًا لإتمام الزواج، قبل أن يُفاجأ بفسخ الخطوبة في أغسطس 2025، ومعرفته بالأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رجل الأعمال في دعواه أنه حاول وديًا استرداد الشبكة عقب فسخ الخطوبة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة لاحقة للفصل في النزاع.