لـمستأجري الإيجار القديم..3 شروط تحسم أحقية السكن البديل

بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025،تم وضع الضوابط والآليات اللازمة لتوفير الوحدات السكنية البديلة سواء بنظام الإيجار أو التملك ونرصد من خلال تحيا مصر تفاصيل قانون الإيجار القديم

وأعلنت الحكومة عن بدء استقبال طلبات التقديم لبرنامج السكن البديل اعتبارًا من الأحد 18 يناير 2026، بهدف توفير وحدات ملائمة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون الجديد، بديلا عن  قانون الإيجار القديم

 مع تبسيط الإجراءات لضمان وصول الخدمة للمستحقين بسهولة.

مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع ضمان الاستقرار السكني للفئات المؤهلة، ومراعاة تقديم بدائل للفئات غير المستحقة تحت شروط خاصة.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة

• يحق لكل مستأجر الإيجار القديم أو من امتد له عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحصول على وحدة بديلة سواء لأغراض سكنية أو غير سكنية.
• يتم ذلك وفق نظام الإيجار أو التملك، بشرط تقديم إقرار موثق بإخلاء وتسليم الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
• ألزم القانون مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الإسكان، بإصدار لائحة تنفيذية خلال شهر من تاريخ سريان العمل بالقانون، تشمل:
  • تنظيم استقبال ومراجعة الطلبات
  • ترتيب أولويات تخصيص الوحدات
  • تحديد الجهات الحكومية المكلفة بتوفير الوحدات

أولوية تخصيص الوحدات

• المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار يحصل على الأولوية القصوى في التخصيص.
• الزوج أو الزوجة الذين تم تمديد العقد لصالحهم قبل نفاذ القانون لهم نفس الأولوية، بشرط أن تكون المدة لا تتجاوز سنة واحدة قبل انتهاء العقود القائمة.
• يتم منح المستأجرين أو ممتدي العقود أولوية الحجز عند إصدار الدولة لمشروعات وحدات جديدة، مع مراعاة موقع وتوزيع الوحدات وفق الإعلانات الرسمية للبرنامج.

شروط التقديم للوحدات البديلة

وضعت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على الوحدات البديلة، منها:

1. أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
2. أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا له عقد الإيجار بشكل قانوني.
3. الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مقبول.
4. عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.
5. أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.
6. تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.