النائبة مروة بوريص توجه سؤال إلى الحكومة بشأن العائد الحقيقي للمشروعات الاستثمارية

تقدّمت النائبة مروة بوريص عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجه إلى:

- وزير البترول
- وزير التنمية المحلية
- وزير الاستثمار
- وزير العمل
- وزير الصحة
- وزير البيئة

مطالبة بكشف العائد الحقيقي للمشروعات الاستثمارية على أبناء المناطق المستضيفة.

أهمية جذب الاستثمارات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

وأكدت أن الاستثمار لا يجب أن يتم على حساب حقوق المواطنين أو البيئة، مشددة على أن التنمية الحقيقية تعني فرص عمل، عدالة، ومسئولية مجتمعية.

وقالت في نص سؤالها البرلماني، إننا نثمن أهمية جذب الاستثمارات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، فإن هذا التوسع يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمدى انعكاس هذه الاستثمارات على التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية داخل المناطق المستضيفة لها، وهو ما يستوجب السؤال البرلماني والشفافية الحكومية.

وطالبت النائبة "مروة بوريص" الإفادة بالآتي:

- هل توجد خطط عمل تنموية متكاملة للمناطق التي تُقام بها هذه المشروعات؟
- وما طبيعة التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان استفادة المجتمعات المحلية من هذه الاستثمارات؟
- وهل يتم إدراج احتياجات البنية التحتية والخدمات (تعليم – صحة – طرق – بيئة) ضمن خطط تنفيذ هذه المشروعات؟

أما بخصوص تشغيل أبناء المناطق المستضيفة، فتسائلت:
- ما نسبة العمالة من أبناء المناطق التي تُقام بها المشروعات الاستثمارية، سواء في الوظائف الفنية أو الإدارية؟
- وهل توجد سياسات أو اشتراطات ملزمة للمستثمرين بتعيين نسبة محددة من أبناء هذه المناطق؟
- وما حجم مشاركة أبناء المناطق في المناصب الإشرافية والإدارية داخل هذه المشروعات؟

أما من ناحية التأهيل وبناء القدرات، فتسائلت أيضاً
- هل توجد برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة وفنية مسبقة أو موازية لتمكين أبناء المناطق من الالتحاق بهذه المشروعات؟
- وما دور وزارتي العمل والتنمية المحلية في هذا الإطار؟
- كما طالبت بالإفادة حول عما إذا كانت الحكومة قد وضعت خططاً متكاملة للتوسع في إنشاء المدارس والخدمات التعليمية في المناطق التي تشهد كثافة للمشروعات الاستثمارية والصناعية، بما يتناسب مع الزيادة السكانية والعمالية الناتجة عن تلك المشروعات، وخاصة لأبناء العاملين والمجتمعات المحلية المحيطة.

وبالنسبة للأثار السلبية على المواطن والبيئة أضافت 
- ما الآليات المعتمدة لرصد الآثار البيئية والاجتماعية السلبية لبعض الاستثمارات، خاصة في قطاعات البترول والصناعة والتعدين؟
- وكيف يتم التعامل مع شكاوى المواطنين المتضررين من هذه المشروعات؟
- وهل توجد تعويضات عادلة أو بدائل تنموية للمناطق التي تتأثر سلباً بهذه الأنشطة؟
- ما هي خطط وسياسات الحكومة للتعامل مع أثر هذه المشاريع على معيشة المواطن، من حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة إيجارات المساكن والأراضي، وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام، خصوصاً مع رصد شكاوى بهذا الخصوص؟
5. المسؤولية المجتمعية للمستثمرين
- ما مدى التزام الشركات والمستثمرين بتطبيق برامج المسؤولية المجتمعية داخل المناطق التي يعملون بها؟
- وهل تخضع هذه البرامج لرقابة حكومية أو تقييم دوري لقياس أثرها الفعلي؟

وبخصوص الآثار المناخية والصحية..
- ما مدى التزام الحكومة والجهات المنفذة لهذه المشروعات بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والصحي قبل التنفيذ، وآليات المتابعة والرقابة اللاحقة لضمان عدم تجاوز الانبعاثات الملوِّثة أو الإضرار بالصحة العامة، خصوصًا في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع معدلات التلوث الهوائي والمائي، انتشار أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة؟
- كما طالبت بالإفادة حول إذا كان هناك بيانات أو تقارير رسمية صادرة عن وزارتي البيئة أو الصحة ترصد العلاقة بين بعض المشروعات الاستثمارية والآثار الصحية والمناخية في محيطها الجغرافي.
- ما هي الضوابط التي تضعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان أن البنية التحتية الكهربائية المصاحبة للمشروعات الاستثمارية لا تمثل عبئاً بيئياً أو صحياً على المناطق السكنية المحيطة، ومدى التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل هذه المناطق؟
إن تحقيق التنمية الشاملة لا يقتصر على جذب الاستثمارات فقط، بل يتطلب ضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحقوق المجتمعات المحلية، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويحول الاستثمار إلى رافعة تنموية حقيقية لا مصدر توتر اجتماعي.
لذا، أرجو إفادة مجلس النواب برد تفصيلي من السادة الوزراء المختصين حول ما سبق، تمهيداً لمناقشته تحت القبة واتخاذ ما يلزم من توصيات تشريعية أو رقابية.

وطالبت في ختام سؤالها البرلماني، إفادة مجلس النواب برد تفصيلي من السادة الوزراء المختصين حول ما سبق، تمهيداً لمناقشته تحت القبة واتخاذ ما يلزم من توصيات تشريعية أو رقابية.