بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.. الإفراج عن رمضان صبحي من قسم الشرطة أبو النمرس

أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز من قسم الشرطة، بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيله في قضية التزوير.

الإفراج عن رمضان صبحي من قسم الشرطة 

وكانت قضت محكمة جنايات الجيزة، بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة في قضية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة بتأييد حبس المتهم الأول سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنايات الجيزة الابتدائية، قضت بمعاقبة رمضان صبحي بالحبس لمدة عام في قضية التزوير.

وفي أثناء جلسة الاستئناف المنعقدة أمس أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية التزوير، وجه القاضي مباشرة إلى رمضان صبحي اتهامًا بتزوير أوراق الامتحانات، فرد اللاعب قائلًا: “لا والله يا ريس”، نافيًا التهم الموجهة إليه.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، بحبس صبحي سنة مع الشغل في قضية التزوير في محررات رسمية، بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

كما قضت ببراءة فرد الأمن المتهم في الواقعة ذاتها، وحبس المتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلا من اللاعب سنة مع الشغل وحبس المتهم الرابع غيابيا 10 سنوات.
 

وهم التوظيف.. تفاصيل سقوط كيان مزيف ينصب على المواطنين بشهادات مزورة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمي غير مرخص بمدينة نصر بالقاهرة، يديره أحد الأشخاص بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية وهمية مقابل مبالغ مالية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أوهم ضحاياه بأن تلك الشهادات تتيح لهم فرص عمل في شركات ومؤسسات كبرى، على خلاف الحقيقة، مستغلًا حاجة الشباب للعمل وسعيهم لتحسين أوضاعهم المهنية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، واستمارات التحاق، ومطبوعات دعائية تستخدم في استقطاب الضحايا.

مافيا الدولار.. ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، وتمكنت خلال 24 ساعة من توجيه ضربة قوية لشبكات السوق السوداء، بضبط عدد من القضايا المرتبطة بتداول النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، بإجمالي مضبوطات مالية تقترب من 5 ملايين جنيه.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلوا زيادة الطلب على العملات الأجنبية، وقاموا بتجميعها وبيعها بأسعار مخالفة للأسعار الرسمية، بعيدًا عن القنوات الشرعية المعتمدة، في محاولة لتحقيق أرباح غير قانونية على حساب استقرار السوق والنظام النقدي للدولة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، لما تسببه من اضطراب في أسعار الصرف والإضرار بالمنظومة المالية، مشيرة إلى أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية قبل ترويجها، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي تحركات مشبوهة في هذا الملف، والتصدي الحاسم لكافة صور المضاربة غير المشروعة.

مقتل شاب بحلوان.. النيابة تجدد حبس المتهمين وتتحفظ على سلاح الجريمة

قررت النيابة العامة استمرار حبس المتهمين في قضية مقتل الشاب أحمد رمضان شعراوي، بعد توجيه اتهامات القتل العمد المقترن بالسرقة، مع التحفظ على سلاح الجريمة وطلب تحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة، وذلك في إطار استكمال التحقيقات.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة حلوان، وبالانتقال والفحص تبين أنها لشاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يُدعى أحمد رمضان شعراوي، مقيم بمحافظة الفيوم وكان يعمل بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرض للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص بقصد سرقته، حيث قام أحدهم بتوجيه طعنة نافذة استقرت في منطقة القلب، ما أدى إلى وفاته في الحال، بينما لاذ باقي المتهمين بالفرار من موقع الجريمة.

وأكد أحد أصدقاء الضحية، في أقواله أمام جهات التحقيق، أن الشاب كان في طريقه إلى محل عمله وقت الواقعة، حين اعترض طريقه المتهمون وتعدوا عليه مستخدمين سلاحًا أبيض في محاولة للاستيلاء على متعلقاته.

وعقب تقنين الإجراءات، نُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريحه لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، حيث جرى تشييعه إلى مسقط رأسه بقرية الصبيحي التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

ولا تزال أجهزة الأمن تواصل جهودها المكثفة لضبط باقي المتورطين في الواقعة تنفيذًا لقرارات النيابة العامة، فيما يواجه المتهمون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لقانون العقوبات المصري، باعتبار أن الجريمة مقترنة بارتكاب السرقة بالإكراه واستخدام سلاح أبيض.