وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون نقابة المهن الرياضية يوسع العضوية ويحافظ على استقلالية النقابة

هنأ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء المكتب واللجنة، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا على التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان في مختلف الملفات التشريعية.

التعاون الكامل بين الحكومة والبرلمان

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، أن الحكومة ملتزمة بالاستماع إلى جميع التساؤلات والرد عليها بدقة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه اتخاذ القرارات، بما يضمن نجاح أعمال اللجنة وتحقيق أهدافها.

تشريعية النواب توافق مبدئيا على تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وسط اعتراضات واسعة

«تعليم الشيوخ» توافق على المواد المنظمة لشؤون المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية

تعزيز التنسيق التشريعي

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، بما يسهم في سرعة تنفيذ القرارات والمشروعات المشتركة، ويخدم المصلحة العامة، ويدعم تطوير المنظومة الرياضية بشكل مؤسسي.

توسيع العضوية دون المساس باستقلال النقابة

وأوضح وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون لا يغير شروط الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية، وإنما يعمل على توسيع نطاق العضوية لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية لتحديد مدى قبول الدراسة المتخصصة للاعتراف بها، دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للنقابة أو تنظيم ممارسة المهنة.

القانون يضمن المرجعية التشريعية

وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو وضع شروط العضوية بشكل قانوني واضح، مع الحفاظ الكامل على استقلالية نقابة المهن الرياضية، مشيرًا إلى أن التعديلات توسّع طرق الانضمام لتشمل الرياضيين المستحقين للعضوية حتى وإن لم يكونوا أعضاء سابقين، مع التأكيد على أن التشريع هو المرجع الوحيد لتحديد شروط الالتحاق بالنقابة دون تدخل من أي جهة أخرى.