بعد فرض الولايات المتحدة رسوم 29.5% على الواردات..اجتماع طارئ للصناعات المعدنية|تفاصيل

أعلنت وزارة التجارة الأميركية فرض رسوم تعويضية مبدئية على حديد التسليح المصري بنسبة 29.5%، وذلك في أعقاب تحقيقات أجرتها الجهات المختصة، أشارت إلى حصول منتجي الحديد في مصر على دعم حكومي.

نتائج تحقيقات الإنفاذ والامتثال

وأكدت وزارة التجارة الأميركية، في بيان صادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة لها، توصلها مبدئيًا إلى أن منتجي ومصدّري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بفرض رسوم بلغت 29.51% على الواردات المصرية من المنتج نفسه إلى السوق الأميركية.

فترة التحقيق وتوقيت التنفيذ

وأوضح البيان أن التحقيق شمل الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 يناير 2026، ما يعني تطبيق الرسوم على الشحنات التي يتم استيرادها بعد هذا التاريخ.

تأثير محتمل على الصادرات

ومن المتوقع أن يؤثر القرار على صادرات حديد التسليح المصري إلى السوق الأميركية، في ظل زيادة التكلفة الناتجة عن الرسوم التعويضية، فيما تترقب الأوساط الصناعية والتجارية الخطوات المقبلة، سواء على مستوى الطعون القانونية أو المفاوضات التجارية.

 مواجهة آثار رسوم حديد التسليح الأميركية

وتستعد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية لعقد اجتماعًا طارئًا برئاسة المهندس علاء أبو الخير، لمناقشة التداعيات المحتملة لفرض وزارة التجارة الأميركية رسومًا تعويضية مبدئية على واردات حديد التسليح من مصر، وانعكاساتها المباشرة على صادرات الحديد والصلب المصرية إلى السوق الأميركية.

متابعة التحقيقات وإجراءات مكافحة الدعم

ويناقش الاجتماع المرتقب، الذي لم يتم تحديد موعده بعد، تطورات التحقيقات الجارية وإجراءات مكافحة الدعم، بالإضافة إلى دراسة تأثير القرار على تنافسية المنتج المصري خارجيًا.

السيناريوهات المستقبلية وآليات التحرك

كما يركز الاجتماع على السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وطرح آليات التحرك المقترحة للتعامل مع القرار الأميركي، بهدف الحفاظ على مكتسبات الصادرات في واحد من أهم الأسواق العالمية.