محافظ القاهرة: حصر وتوزيع المناطق السكنية بالإيجار القديم لتحقيق العدالة والشفافية
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن لجان الحصر والتقسيم في المحافظة حرصت على التدقيق الكامل أثناء عملية حصر المناطق المؤجرة لغرض السكنى، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين وضمان أقصى درجات الشفافية في تطبيق القوانين.
وأوضح أن الجهود التي بذلت من جانب اللجان كانت تهدف إلى التقسيم الدقيق والعادل للمناطق على مستوى أحياء العاصمة.
نسب المناطق وفقًا للتقسيم الجديد
وأشار المحافظ إلى أن عملية التقسيم شملت تصنيف المناطق السكنية إلى عدة فئات وفقًا للمعايير المحددة، حيث وصلت نسبة المناطق المتميزة في القاهرة إلى 18%، بينما بلغت 31% للمناطق المتوسطة، واحتلت المناطق الاقتصادية النسبة الأكبر بنسبة 37%، في حين بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.
القرار التنظيمي لتنظيم العلاقة الإيجارية
كما أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى القرار رقم 978 لسنة 2026، والذي تم إصداره لتنظيم العلاقة الإيجارية في العاصمة، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025.
هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به، حيث تم تعميم التقسيمات الجديدة على جميع الأحياء والمناطق التابعة لمحافظة القاهرة لضمان الالتزام بها.
تقسيم المناطق حسب الفئات
بحسب القرار، تم تقسيم المناطق المؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات محددة باستخدام ألوان معينة، حيث تم تخصيص اللون الأخضر للمناطق المتميزة، اللون الأصفر للمناطق المتوسطة، واللون الأحمر للمناطق الاقتصادية. كما تم إلحاق الخرائط والجداول التوضيحية بهذا القرار لتحديد نطاق كل منطقة بدقة، مما يساهم في تسهيل التطبيق والتفاهم بين المؤجرين والمستأجرين.
التزام الحكومة بالقانون
وأضاف المحافظ أن الهدف من هذا القرار هو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة سكنية منضبطة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة في تطبيق القوانين بشكل سليم بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير وتحسين مستوى الحياة في المناطق السكنية بالقاهرة.
يُعد هذا القرار بمثابة ركيزة لتنظيم الإيجار القديم في العاصمة، ويعكس التزام الحكومة بتطبيق معايير العدالة والشفافية في جميع مجالات الحياة اليومية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
