2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية غير البترولية في الربع الأول من عام 2025

كشف مجلس الوزراء عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026/2025.

تحقيق أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بنحو 1.2 مليار دولار

ولفت مجلس الوزراء إلى أن الاستثمارات التي يرصدها تحيا مصر تحققت كالتالي: تحقيق أرباح الفترة المعاد استثمارها صافي تدفق للداخل بنحو 1.2 مليار دولار، تسجيل الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل قدره 800.8 مليون دولار، تحقيق الاستثمارات الواردة لشراء عقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل قدره 520.2 مليون دولار.

تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار داخل القطاعات غير البترولية

وفي هذا السياق، تعكس هذه المؤشرات الإيجابية تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار داخل القطاعات غير البترولية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف تهيئة بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية. 

إعادة استثمار أرباح الشركات القائمة 

كما تشير إعادة استثمار أرباح الشركات القائمة إلى ثقة المستثمرين في قدرة السوق المصرية على تحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل، بما يعزز من استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويحد من تقلباته.

كما يؤكد تنوع مصادر التدفقات الاستثمارية، بين تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة وشراء العقارات من قبل غير المقيمين، على اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الاقتصاد المصري. ويعكس هذا التنوع نجاح الدولة في فتح مجالات متعددة أمام المستثمر الأجنبي، وعدم اقتصار الجاذبية الاستثمارية على قطاع بعينه، الأمر الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المحلية.
وفي ضوء هذه النتائج، تبرز أهمية الاستمرار في تعزيز السياسات الداعمة للاستثمار الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز تنافسية تستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

 ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في الحفاظ على الزخم الإيجابي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترات المقبلة، بما يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.