خلال مشاركتها بمناقشات المجلس القومى لحقوق الإنسان ..
د. رحاب التحيوي تطالب بإرادة سياسية حقيقية لتفعيل الحق في المعرفة وتداول المعلومات
شاركت الدكتورة رحاب التحيوي، المحامية ورئيسة مؤسسة "مقام" لحقوق الإنسان ومحو الأمية القانونية ، في فعاليات الصالون الثقافي للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ لمناقشة ورقة سياسات حول "الحق في المعرفة وتداول المعلومات" من إعداد الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.

د. رحاب التحيوي تطالب بإرادة سياسية حقيقية لتفعيل الحق في المعرفة وتداول المعلومات
وافتتح اللقاء السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي بالمجلس، والدكتور ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفي.
وأعربت الدكتورة رحاب التحيوي خلال كلمتها، عن أهمية الورقة المقدمة وما بذل فيها من جهد كبير، مشيرة إلى أن ما يشغلها هو النص الدستوري الحاكم لأهمية تداول المعلومات وحريتها، بعيدًا عن القيود كما يحدث الآن.
وأوضحت أن النص الدستوري كافي لأن تشرع الدولة في الإيمان الحقيقي بحرية تداول المعلومات، وأن يكون القانون مُنظمًا لهذه المسألة بإجراءات واضحة دون أي قيود.
ولفتت إلى أن النص الدستوري لابد أن يقابله إرادة واضحة من الدولة تجاه هذا الملف، لأن ذلك هو الأساس على أرض الواقع وليس مجرد الحديث عن تشريعات لاحقة، وعللت ذلك بأن الصورة الذهنية السائدة لدى الكثيرين ترى أن القانون غالبًا ما يُوضع لوضع القيود وإضافة تعقيدات تُفرغ النص الدستوري من مضمونه، وبالتالي لابد من إرادة واضحة من الدولة لتفعيل النص الدستوري من الأساس، عبر الإيمان بمسألة حرية الحق في المعلومات وتداولها.

د. رحاب التحيوي تطالب بإرادة سياسية حقيقية لتفعيل الحق في المعرفة وتداول المعلومات
وتطرقت أيضًا إلى موضوع تداول المعلومات والأمن القومي، مؤكدةً على أن الأمن القومي سياق هام وأولوية كبيرة، والجميع في مصر يدرك محدداته بوضوح، وبالتالي لا يجوز أن يُستخدم "فزاعة" أمام مسار تداول المعلومات، وأشارت إلى أن تداول المعلومات يجب أن يكون في نفس المسار الخاص بحرية الرأي والتعبير حتى تكتمل الصورة العامة، قائلة: "الثقة مهتزة بين الحكومة والمواطن بسبب عدم حرية الرأي وعدم حرية تداول المعلومات، وبالتالي تكون المعالجة بالإرادة أولاً، ثم التشريعات التي لا تضع قيودًا".
تطبيق نبض