توقعات سعر الدولار في مصر خلال 2026

في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، يحتل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري موقعًا مركزيًا في السياسات المالية وضغط تكاليف المعيشة والاستثمار في مصر.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار

 يتأثر سعر الدولار الذي يرصده تحيا مصر بمجموعة من العوامل تشمل تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري والتفاعلات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، كما يلعب مستوى التضخم وأسعار الفائدة دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملة المحلية مقابل الدولار.

توقعات سعر الدولار في 2026 

 لذا، تستقطب توقعات سعر الدولار في 2026 اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والمصرفيين والمواطنين على حد سواء، خصوصًا في ظل التوقعات المتباينة بين استقرار نسبي وتعزيز للجنيه من جهة، وموجات بيع أو ضغوط تمويلية من جهة أخرى.

في هذا السياق، تشير تحليلات وتوقعات متعددة من بنوك دولية ومؤسسات مالية إلى نطاقات سعرية مختلفة للدولار مقابل الجنيه المصري خلال 2026 — ما يعكس حالة من الحذر والترقب في الأسواق الاقتصادية.

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى 47.5 جنيه

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري إلى 47.5 جنيه في الربع الأول من عام 2026، وأن يستقر عند 49 جنيهاً بنهاية العام.

وقال البنك في تقريره السنوي "التوجهات العالمية 2026" أن هذا التعديل المتوقع لسعر الجنيه المصري نتيجة للتحسن التدريجي في ديناميكيات سوق الصرف، مدعوماً بتدفقات قوية من العملات الأجنبية وإصلاحات هيكلية مستمرة.

ولفت إلى أن مصر تدخل العام الجديد بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة، بعد دورة مهمة من تعديل السياسات خلال العامين الماضيين، بدأت نتائجها تظهر في مؤشرات أوضح على الاستقرار والتعافي، خاصة على الصعيدين الخارجي والنقدي.

وأوضح التقرير أن التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، ساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية وخلق بيئة صرف أكثر تنظيمًا، مما عزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

هذا وتوقع البنك أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، مدعما بانخفاض أسعار السلع الأساسية وتحسن ظروف العرض المحلي، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.

 ورجح التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، مدفوعاً نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، إضافة إلى تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس.