القانون يفرض عقوبات صارمة على الممتنعين عن تسليم الميراث الشرعي للورثة

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الورثة وضمان وصول كل مستحق إلى نصيبه الشرعي، يواجه القانون المصري جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة، مع تحديد عقوبات واضحة للراغبين في حجب حقوق الآخرين، ويأتي ذلك في إطار جهود القضاء على الممارسات المخالفة للقانون وحماية حقوق المواطنين.

عقوبة الامتناع عن تسليم نصيب الميراث

ينص قانون المواريث على أن كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو يحجب سنداً يثبت هذا النصيب، أو يمتنع عن تسليم هذا السند عند طلبه من أي من الورثة الشرعيين، يعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

إمكانية الصلح وانقضاء الدعوى

وأجاز القانون إمكانية الصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى بعد صدور الحكم باتًا. ويحق لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهم، إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

تأثير الصلح على العقوبة وحقوق المضرور

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى وإن كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتقوم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها. ومع ذلك، لا يؤثر الصلح على الحقوق المدنية للمتضرر من الجريمة، ويظل حقه في استرداد حقوقه كاملة محفوظًا.