المستشار محمود فوزي: تعديل قانون المستشفيات الجامعية لا يمس مهنة الطب.. وتجديد التراخيص ضرورة تنظيمية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
مشروع القانون يهدف لحوكمة الإدارة ورفع كفاءة الأداء
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل داخل المستشفيات الجامعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز الحوكمة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الإداري والطبي والتعليمي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وخلال المناقشات، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لم يتضمن أي نص يتعلق بتنظيم مهنة الطب، وإنما يقتصر على تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، موضحًا أن المادة (77) من الدستور تنص على أخذ رأي النقابات المهنية فقط في القوانين المنظمة للمهنة ذاتها، وهو ما لا ينطبق على مشروع القانون المعروض.
رأي نقابة الأطباء مهم.. لكنه غير لازم دستوريًا
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن رأي نقابة الأطباء محل تقدير واحترام، لكنه غير ملزم دستوريا في هذه الحالة، لافتا إلى أن مجلس الدولة أوصى بحذف الإشارة إلى أخذ رأي النقابة من ديباجة مشروع القانون لعدم اتصالها بموضوعه، باعتباره لا يمس تنظيم المهنة.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة، تقديرا لمجلس الشيوخ والمناقشات التي أثيرت داخله، ستتواصل مع نقيب الأطباء بشأن مشروع القانون، رغم عدم وجوب ذلك دستوريا، مشددا على أن الهدف هو خروج القوانين في إطار من التوافق والتراضي وبما يعبر عن جموع الشعب المصري.
تنظيم العلاقة داخل مستشفيات الجامعات الخاصة والأهلية
وأوضح الوزير أن التعديل يجيب عن تساؤل جوهري يتعلق بكيفية تنظيم العلاقة داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا أن التعديل يضمن مشاركة هذه الجهات في وضع السياسات العامة دون المساس باستقلالها.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أن تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدف إلى حوكمة الإدارة والتشغيل، بالتوازي مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، وتحقيق جودة التعليم الطبي وربط المنظومة الصحية بشكل متكامل.
إلغاء الجزاءات المالية وموافقة الشيوخ من حيث المبدأ
وأعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة على مقترح اللجنة المشتركة بإلغاء توقيع الجزاءات الإدارية المالية، باعتبار أن هذا النهج يطبق عادة في الكيانات الاقتصادية، وليس المؤسسات الخدمية، وبعد مناقشات موسعة وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة مواده في جلسة لاحقة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
