«لن نترك أطفالنا في الغرب الرقمي المتوحش».. إسبانيا تحظر السوشيال ميديا دون 16 عامًا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم ،الثلاثاء، أن بلاده تعتزم منع القاصرين دون سن 16 عامًا من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام الشركات المالكة لهذه المنصات بتطبيق أنظمة تحقق فعّالة وحقيقية من العمر، وذلك ضمن حزمة تشريعات جديدة تستهدف تعزيز السلامة الرقمية.

قلق رسمي من خطاب الكراهية والمحتوى الإباحي

وأوضح سانشيز أن الحكومة الائتلافية اليسارية عبّرت مرارًا عن قلقها من الانتشار المتزايد لخطاب الكراهية، والمحتوى الإباحي، والمعلومات المضللة على منصات التواصل، معتبرًا أن هذه الظواهر تُشكل تهديدًا مباشرًا للصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين.

سانشيز من دبي.. لن نقبل أن يواجه أطفالنا هذا العالم وحدهم

وخلال كلمته في القمة العالمية للحكومات في دبي، شدد رئيس الوزراء الإسباني على أن الأطفال يُجبرون اليوم على التفاعل مع فضاء رقمي لم يُصمم لهم، قائلًا..

"أطفالنا يتعرضون لبيئة لم يكن من المفترض أن يتعاملوا معها بمفردهم، ولن نقبل بذلك بعد اليوم"، مضيفًا:
"سنحميهم من الغرب الرقمي المتوحش .

دعوة أوروبية لتحرك جماعي

ودعا سانشيز الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة ومنسقة، مؤكدًا أن التحديات الرقمية عابرة للحدود ولا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمفردها، في ظل النفوذ المتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى.

بعد أستراليا.. إسبانيا على خطى الحظر

وتأتي الخطوة الإسبانية بعد أن أصبحت أستراليا في ديسمبر الماضي أول دولة في العالم تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا، وهي تجربة تحظى بمتابعة دقيقة من عدة دول تفكر في تطبيق إجراءات مشابهة، من بينها بريطانيا وفرنسا.

تحالف أوروبي جديد لمواجهة عمالقة التكنولوجيا

وكشف سانشيز أن إسبانيا انضمت إلى خمس دول أوروبية أخرى ضمن ما أطلق عليه «تحالف الراغبين رقميًا»، وهو إطار تعاوني يهدف إلى تنسيق التشريعات العابرة للحدود وتطبيق القوانين بصرامة على شركات التكنولوجيا العالمية.

وأشار إلى أن التحالف سيعقد اجتماعه الأول خلال الأيام المقبلة، دون الإفصاح عن أسماء الدول المشاركة، فيما لم يصدر تعليق رسمي إضافي من مكتبه بهذا الشأن.

مشروع قانون مرتقب وتشديد غير مسبوق

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون جديد الأسبوع المقبل، يتضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة، أبرزها:
تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية عن المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية.

تجريم التلاعب الخوارزمي وتضخيم المحتوى غير المشروع.

إنشاء أنظمة وطنية لرصد خطاب الكراهية على الإنترنت.

فرض آليات تحقق من العمر حقيقية وفعالة، وليس مجرد خانات اختيار شكلية.

بدء الإجراءات التشريعية الأسبوع المقبل

وأكد سانشيز أن حكومته ستبدأ إجراءات إقرار القوانين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، واصفًا الخطوة بأنها ضرورية لحماية الأجيال الشابة في عصر باتت فيه المنصات الرقمية لاعبًا رئيسيًا في تشكيل الوعي والسلوك .