انقسام تحت القبة.. كواليس أول يوم جلسة عامة لمناقشة تعديلات قانون المهن الرياضية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حالة من الجدل البرلماني، عقب مناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، انتهت بالموافقة نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية الموجه من اللجنة المشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

موافقة أغلبية برلمانية

زراعة النواب تناقش خطة عمل المرحلة المقبلة..وتؤكد: دعم الفلاح أولوية ومراجعة إيجارات أراضي الأوقاف على رأس اهتمامات اللجنة

إسكان النواب تطالب بحسم ملف التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية

وأعلن عدد من النواب موافقتهم على التعديلات المقترحة، في مقدمتهم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى جانب النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

كما شملت قائمة المؤيدين كلًا من النائبة سجى عمرو هندي، والنائب محمود السيد المنوفي، والنائب أحمد عصام، والنائب محمد عطية الفيومي، والنائب طاهر الخولي، والنائب محمد زين الدين، مؤكدين أن التعديلات تستهدف ضبط الأداء النقابي وتواكب المتغيرات التي تشهدها المنظومة الرياضية في مصر.

ورأى النواب المؤيدون أن القانون المعدل يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط المؤسسي داخل النقابة، ويعزز من دورها في خدمة أعضائها وتنظيم المهنة، بما يتماشى مع القوانين المنظمة للعمل النقابي.

رفض وتحفظات برلمانية

في المقابل، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لتعديلات القانون، قائلا: "أرفض مشروع القانون لأنه كان يجب تقديمه قبل أسبوع على الأقل، حتى نتمكن من الرجوع إلى المراجع القانونية والدستورية، أما وقد قدم مشروع القانون إلى البرلمان منذ 48 ساعة فقط، فكيف أوافق عليه؟".

كما انضم إلى المعترضين النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، الذي أبدى أبدى اعتراضه على القانون لما يمثله من خطأ دستوري يتنافى مع المادة 77 من الدستور والتي تنص على " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ويعكس هذا الانقسام داخل البرلمان حساسية التعديلات المقترحة وأهميتها، في ظل ما تمثله نقابة المهن الرياضية من دور مؤثر في تنظيم العمل الرياضي وحماية حقوق العاملين به، وفي النهاية وافق المجلس على التعديلات الموجهة من اللجنة المشتركة بين لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية