انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية صادرة بقرارات جمهورية، وموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد من الدول والمؤسسات الدولية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي الاتفاقيات التالية:

مناقشة 4 اتفاقيات دولية

قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص".

قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

ووافق أمس مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

ما هو برنامج "أفق أوروبا"؟

ويُعد برنامج " أفق أوروبا" هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.

كما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل باشتراك الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتعظيم أثر الاستثمار على الدول الأعضاء، ويعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يُبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم بالاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي.