القانون ينظم استخدام الموارد الأحيائية ويشدد العقوبات على المخالفين
في إطار سعي الدولة لحماية ثرواتها الطبيعية وضمان حسن استغلالها، وضع مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم استخدام هذه الموارد أو نقلها إلى خارج البلاد، مع إقرار عقوبات رادعة في حال مخالفة أحكامه.
تعريف الموارد الأحيائية
عرّف مشروع القانون الموارد الأحيائية بأنها تشمل الموارد الجينية، والكائنات الحية أو أجزاء منها، وكذلك أي عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى تابعة للنظم الإيكولوجية، متى كانت لها قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
عقوبات رادعة دون ترخيص
وتصدى مشروع القانون لاستخدام الموارد الأحيائية أو نقلها لاستخدام خارج البلاد دون الحصول على ترخيص مسبق، حيث قرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شروط نقل الموارد والمواد الأحيائية للخارج
ونصت المادة (25) من مشروع القانون على مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل الموارد الأحيائية أو مستخلصاتها أو مشتقاتها، وكذلك المعارف التقليدية المرتبطة بها، لإجراء أبحاث خارج البلاد.
ويشترط في هذه الحالة الحصول على إذن كتابي أو إلكتروني من السلطة المختصة، استنادًا إلى اتفاق رسمي لنقل المواد والموارد، على أن تقدم الجهة البحثية في الخارج خطابًا يضمن الالتزام بكافة الشروط المتفق عليها.
أهداف القانون
ويهدف مشروع قانون تنظيم الموارد الأحيائية إلى صون هذه الموارد الوطنية وضمان استدامة استخدامها، إلى جانب حماية المعارف التقليدية المرتبطة بها، وتحقيق الاقتسام العادل للمنافع الناتجة عن استغلالها بما يخدم المصلحة العامة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
