عقوبات مشددة في قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار والعبث بالشبكات والمنشآت

في إطار تشديد الدولة قبضتها على جرائم سرقة التيار الكهربائي والتعدي على البنية التحتية للطاقة، وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 منظومة عقوبات رادعة تستهدف حماية شبكات الكهرباء والمنشآت التابعة لها، وضمان استقرار الخدمة ومحاسبة كل من يعبث بها أو يستغلها دون وجه حق.

إسلام قرطام يطالب بعرض مشروع قانون الكهرباء على طاقة النواب.. والملا: الوزير سيحضر مناقشات مشروع القانون باللجنة التشريعية

النواب يتلقى موافقة الشيوخ على تعديلات قانون الكهرباء

الحبس والغرامة لإتلاف أو تخريب منشآت الكهرباء

نصت المادة (68) من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يهدم أو يتلف أو يخرب المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو يجعلها كليًا أو جزئيًا غير صالحة للاستعمال، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

عقوبة أخف في حالة الإهمال وعدم الاحتراز

وأوضح القانون أنه إذا وقعت هذه الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تلزم المحكمة في جميع الأحوال المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه، أو تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله، دون الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

الحبس والغرامة لمن يزاول أنشطة الكهرباء دون ترخيص

وحددت المادة (69) معاقبة كل من يعمل في أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العودة.

مساءلة العاملين في قطاع الكهرباء عند المخالفة

وبحسب المادة (70)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية عمله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة دون سند قانوني، أو امتنع عمدًا عن تقديم خدمة مرخص بها دون عذر أو مسوغ قانوني.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي والتصالح

كما عاقبت المادة ذاتها كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز انقضاء الدعوى الجنائية في حالة التصالح.

بهذه المنظومة من العقوبات، يسعى قانون الكهرباء إلى حماية المرافق الحيوية وردع كل صور التعدي على الشبكات أو استغلالها بطرق غير مشروعة، بما يضمن استدامة الخدمة والحفاظ على المال العام.