بعد قليل.. أولى جلسات ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر لتعويض 5.7 مليون جنيه

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأحد، أولى جلسات دعوى الفنانة ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر للمطالبة بتعويض 5.7 مليون جنيه عن تهمة السب والقذف، بعد أن أصبح الحكم الصادر ضد الأخير نهائيًا وباتًا.

 أولى جلسات دعوى ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر لتعويض 5.7 مليون جنيه

وكانت محكمة النقض قد أيدت إدانة الشيخ محمد أبو بكر بالسب والقذف تجاه الفنانة ميار الببلاوي، فيما أصدر محامي الببلاوي دعوى تعويض مدني للمطالبة بالمبلغ المالي.

وأوضحت حيثيات المحكمة أن الطرفين تبادلا السب والقذف عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث نشر الشيخ محمد أبو بكر فيديو يوجه فيه عبارات مسيئة للببلاوي وزوجها، متسببًا في أضرار لها ولأسرتها، مستغلاً شهرتها لتحقيق مكاسب مادية من نسب المشاهدات.

كما تبين من التحقيقات أن الفنانة ميار الببلاوي قامت من جهتها بنشر مقطع مسجل يسب فيه الشيخ محمد أبو بكر ويخدش سمعته، ما أدى إلى إدانة كلا الطرفين.

وقضت المحكمة سابقًا بتعويض مبدئي قدره 50 ألف جنيه لكل منهما، مع تغريم الببلاوي 20 ألف جنيه، وإلغاء حكم الحبس الصادر ضد الشيخ أبو بكر.

وتستكمل المحكمة اليوم النظر في دعوى التعويض المالية التي تطالب فيها الببلاوي بمبلغ 5.7 مليون جنيه.

وكان أقام المحامي عبد الله عوض منصور وكيلا عن الإعلامية ميار الببلاوي دعوى تعويض أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية، طالبت فيها بإلزام الداعية محمد أبو بكر بسداد تعويض إجمالي قدره 5 ملايين و750 ألفًا وواحد جنيه، وذلك على خلفية إدانته النهائية في قضية سب وقذف.

وذكرت الدعوى، التي أقامها المحامي عبد الله منصور، أن المدعى عليه سبق إدانته في الجنحة رقم 6114 لسنة 2024 جنح اقتصادية القاهرة، بعد ثبوت قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، تضمن عبارات سب وقذف واتهامات تمس الشرف والاعتبار، بما يشكل اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استعمال وسائل الاتصال.

وأضافت الدعوى أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهرين وغرامة 20 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وأشارت الدعوي إلى أن الأضرار التي لحقت بها لم تقتصر على الجانب المعنوي، بل امتدت إلى أضرار مادية جسيمة، تمثلت في إلغاء تعاقدات إعلامية وحرمانها من الظهور الفضائي، فضلًا عن أضرار أسرية ونفسية جسيمة، وما تكبدته من مصروفات علاجية وأتعاب محاماة على مدار درجات التقاضي المختلفة.