مصطفى سالم: رفع حظر بيع سيارات ذوي الإعاقة إلى 15 سنة شروط صعبة وتحتاج مراجعة

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سياسة الحكومة في التعامل مع سيارات ذوي الإعاقة، مؤكدا أن رفع حظر البيع من 5 سنوات إلى 15 سنة وفرض شروط تخفيض السعة اللترية من 1600 سي سي إلى 1200 سي سي، يعد إجراءً صعبًا ويحتاج لمراجعة شاملة.

وأشار سالم خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك عن العام المالي 2024–2025، إلى أن هذا النهج أدى إلى احتجاز نحو 12 ألف سيارة داخل الموانئ المصرية، ما سبب معاناة لأصحابها وأعباء مالية بسبب فرض غرامات أرضيات.

مطالب بمراجعة وتفاصيل الحساب الختامي

طالب سالم بتقديم تقرير تفصيلي عن السيارات المحتجزة، حجم الغرامات، وملامح مشروع القانون الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تمارس دورها الرقابي والمحاسبي على إدارة موارد الدولة.

كما تطرق سالم إلى حجم المتأخرات الجمركية البالغ 58.4 مليار جنيه، مطالبًا بتقرير مفصل عن أنواعها، مددها الزمنية، والإجراءات القانونية لتحصيلها، إلى جانب إعداد تقرير سنوي للتهرب الجمركي وبيان التكلفة الاقتصادية للإعفاءات الجمركية.

خلال اجتماع زراعة الشيوخ.. عبد السلام الجبلي يطالب بربط التصنيع الزراعى بمبادرة حياة كريمة

المستشار محمود فوزي: الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكافة الملاحظات التى يبدونها أثناء عرض الحساب الختامي

ملاحظات الوزير محمود فوزي

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا احترام الحكومة لملاحظات النواب واعتبارها تصويبًا للمسارات الإدارية والقانونية، وليس نقدًا، ومشيدًا بالمناقشات المالية والفنية للجنة.

كما اقترح الوزير دراسة حل مشكلة السلع الراكدة في ساحات الجمارك عن طريق وضع حد زمني أقصى، مع منح مصلحة الجمارك الحق في التصرف بعد انقضاء المدة، وتوضيح أثر تقليل زمن الإفراج الجمركي على زيادة الحصيلة الجمركية وجذب التداول والتنافسية.

تطوير منظومة الجمارك والضرائب

قدم رئيس مصلحة الجمارك عرضًا موجزًا حول أداء المصلحة وتطورها خلال العام المالي السابق، مشيرًا إلى أن الحصيلة ارتفعت لتتجاوز المستهدف بنسبة 111% بفضل التحسينات في الرقمنة والميكنة الآلية.

كما حضر الاجتماع رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وناقشت اللجنة الحساب الختامي لكلا الجهتين، مع التأكيد على التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان لتعزيز الأداء المالي والإداري.