مشروع مدينة العدالة.. نقلة نوعية لمنظومة القضاء|تفاصيل

تفقد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، إلى جانب رؤساء الجهات والهيئات القضائية، اليوم الأحد، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 تأتي هذه الزيارة في إطار المؤتمر التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية المنعقد بالقاهرة، حيث اطلع الوفد على آخر مستجدات المشروع، الذي يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة في مصر وتسهيل وصول المتقاضين إلى جهات العدالة بكفاءة عالية.

العدالة الرقمية والتقنيات الحديثة

استمع الوزير ورؤساء الهيئات القضائية إلى شرح تفصيلي من اللواء أ.ح. وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول مراحل تنفيذ مدينة العدالة. وأوضح رئيس الهيئة الهندسية معدلات الإنجاز في كل مكون من مكونات المشروع والتزامه بالجدول الزمني المحدد للانتهاء، بما يعكس مستوى الانضباط الهندسي والدقة الفنية في تنفيذ المشروعات القومية.

مشروع مدينة العدالة.. نقلة نوعية لمنظومة القضاء

أكد وزير العدل أن زيارة رؤساء المحاكم الإفريقية تأتي لتعزيز التعاون القضائي الدستوري الإفريقي، مشددًا على أن المشروع يمثل تحولًا جذريًا في إدارة العمل القضائي في مصر، ويعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع العدالة في قلب البناء الوطني، وتعزيز قدرة منظومة القضاء على أداء مهامها بكفاءة وانسجام.

أشار الوزير إلى أن مدينة العدالة تم تصميمها وفق أحدث المعايير التكنولوجية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القضاء، ما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية، ويقدم نموذجًا واضحًا لمستقبل العدالة الذكية في مصر.

إشادة بدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروع

وجه وزير العدل الشكر إلى القوات المسلحة المصرية وهيئتها الهندسية على دورها الوطني في تنفيذ مشروع مدينة العدالة بانضباط وكفاءة فنية عالية، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى، ويعزز مكانة مصر في مجال التطوير القضائي على المستوى الإفريقي والعالمي.

وفي كلمته، رحب وزير العدل بالضيوف المشاركين في المؤتمر، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعزز التعاون القضائي الدستوري الإفريقي، مؤكدًا أن مشروع مدينة العدالة يعكس رؤية الدولة المصرية في أن تكون العدالة في صدارة مسار البناء الوطني.

وأشار إلى أن المشروع جاء انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، القائمة على فهم عميق لطبيعة العمل القضائي ومتطلبات التطوير المؤسسي، بما يعزز قدرات منظومة العدالة على أداء رسالتها بكفاءة وتناغم.