قانون البناء الموحد يضع قواعد جديدة لتراخيص البناء ويحدد مسؤوليات المهندس والجهة الإدارية
حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ضوابط وآليات واضحة لتنظيم إصدار تراخيص البناء، في إطار سعي الدولة لإحكام الرقابة على أعمال البناء وضمان الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
المهندس أو المكتب الهندسي طرف أساسي في الترخيص
وبموجب القانون، أصبح المهندس أو المكتب الهندسي المختص هو المسؤول عن إعداد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، إلى جانب إصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بمراجعة الطلب واعتماد الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ ورود الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة المستندات القانونية.
مسؤولية كاملة عن سلامة التصميمات
وأكد القانون أن المهندس أو المكتب الهندسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المستندات وأعمال التصميم، ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية، والكودات والمواصفات الفنية المعتمدة، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية المقررة على المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
الموافقة التلقائية حال عدم الرد
ونص القانون على أنه في حال انقضاء المهلة القانونية المحددة لإصدار الترخيص دون رد من الجهة الإدارية، يُعد ذلك بمثابة موافقة تلقائية على طلب الترخيص، مع التزام طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا بالالتزام بجميع الشروط والضمانات المنصوص عليها.
ضوابط صارمة لحالات التعلية
وفيما يتعلق بأعمال التعلية، اشترط القانون الالتزام بالارتفاعات والاشتراطات التخطيطية والبنائية المقررة، مع ضرورة التأكد من قدرة الهيكل الإنشائي للعقار على تحمل الأعمال المطلوب تنفيذها، مع استمرار مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي عن سلامة المبنى.
سلطة وقف تراخيص البناء مؤقتًا
كما أجاز القانون وقف إصدار تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، بقرار مسبب من المحافظ المختص، وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وأوضح القانون أنه يجوز مد فترة الوقف لمدة تصل إلى عامين، بناءً على اقتراح المحافظ المختص وقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك في الحالات التي تتعلق بحماية الأمن القومي أو مراعاة ظروف العمران أو متطلبات إعادة التخطيط.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
