تحقيق فساد يلاحق مونا يول وزوجها.. ملفات إبستين تزلزل الدبلوماسية النرويجية

تعد ملفات إبستين بمثابة الصاعقة التي ضربت أركان الخارجية النرويجية، كاشفة عن تورط شخصيات دبلوماسية من الوزن الثقيل في علاقات مشبوهة مع الملياردير الأميركي الراحل، حيث أعلنت السلطات النرويجية رسمياً اليوم الإثنين عن بدء تحقيقات موسعة مع السفيرة السابقة مونا يول وزوجها تارييه رود لارشن بشبهات فساد جسيم، وهي الفضيحة التي لم تقتصر أصداؤها على أوسلو بل امتدت لتطاول النخبة السياسية في أوروبا، بعد أن أظهرت الوثائق المسربة أن الزوجين اللذين شغلا أرفع المناصب الدولية استغلا نفوذهما في صفقات عقارية غامضة وخططا لزيارات خاصة لجزيرة إبستين سيئة السمعة، مما وضع النزاهة الدبلوماسية للنرويج على المحك وأجبر السفيرة مونا يول على الاستقالة من منصبها في الأردن والعراق وسط ذهول الشارع النرويجي الذي يرى في هذه القضية أكبر اختراق لمنظومة الأخلاق السياسية في تاريخ البلاد الحديث.

جذور الارتباط المشبوه وتدفق المعلومات من ملفات إبستين

تبدأ تفاصيل هذه القضية من عمق ما كشفته ملفات إبستين مؤخراً، حيث لم يعد الارتباط مجرد معرفة عابرة أو لقاءات بروتوكولية، بل تطور الأمر ليشمل تحقيقات جنائية تجريها الهيئة الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج. إن الاتهامات الموجهة للزوجين تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية لتصل إلى الفساد الجسيم، خاصة وأن مونا يول كانت تعتبر واحدة من أبرز وجوه الدبلوماسية النرويجية في المحافل الدولية، من نيويورك إلى لندن وحتى في الشرق الأوسط. 
وقد كشفت التحقيقات أن العلاقة بين رود لارشن وجيفري إبستين كانت وثيقة لدرجة أن الأخير تدخل بشكل مباشر في الشؤون الخاصة للزوجين، بما في ذلك المفاوضات على شراء شقة فاخرة في العاصمة أوسلو عام ألفين وثمانية عشر، حيث تشير التقارير إلى أن إبستين استخدم لغة تهديدية تجاه بائع الشقة لضمان إتمام الصفقة لصالح الدبلوماسيين النرويجيين بسعر اعتبره منخفضاً بشكل استثنائي، وهو ما تراه الشرطة الآن شبهة واضحة للحصول على مزايا غير مشروعة مرتبطة بالمنصب الرسمي، مؤكدة أن فحص السجلات المالية المرتبطة بالملياردير الراحل قد يقود إلى أدلة إدانة لا تقبل التأويل.

التواطؤ العقاري والوعود المالية الموثقة في ملفات إبستين

وتتعمق الأزمة مع ظهور بيانات تشير إلى أن ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، والتي تضم ملايين الصفحات، قد فضحت مخططات تعود لعام ألفين وأحد عشر، حيث كان الزوجان يخططان لاصطحاب طفليهما في رحلة إلى جزيرة "ليتل سانت جيمس" الخاصة بإبستين في منطقة البحر الكاريبي. ورغم أن الدفاع يحاول نفي حدوث الزيارة فعلياً، إلا أن مجرد التخطيط لها في وقت كانت فيه السلوكيات الإجرامية لإبستين قد بدأت تتكشف للعالم يضع تساؤلات أخلاقية وقانونية كبرى حول طبيعة هذه الصداقة. وما يزيد الطين بلة هو الرسائل النصية المتبادلة التي تعود لعام ألفين وسبعة عشر، والتي وصف فيها رود لارشن إبستين بأنه أفضل صديق له وإنسان طيب، وهو ما يتناقض تماماً مع الصورة التي رسمتها التحقيقات الدولية حول النشاطات الإجرامية لإبستين، مما جعل السلطات النرويجية تعتبر أن هذا التواطؤ قد أضر بسمعة الدولة ومصالحها العليا بشكل لا يمكن التغاضي عنه، خاصة مع وجود شبهات بأن هذه العلاقة كانت غطاءً لتبادل مصالح تتجاوز حدود العمل الدبلوماسي التقليدي.

شبكة المصالح الدولية وانعكاسات ملفات إبستين على النزاهة الدبلوماسية

إن الاستقالة المفاجئة التي قدمتها مونا يول من منصبها كسفيرة لدى الأردن والعراق لم تكن سوى محاولة لاستباق العاصفة القانونية، لكنها لم تمنع الشرطة من المضي قدماً في تحقيق وصفته بأنه سيكون شاملاً وطويلاً بكل المقاييس. وتدرس الهيئة القضائية حالياً الوصية التي وقعها إبستين قبل انتحاره بيومين، والتي نصت صراحة على منح طفلي مونا يول ورود لارشن مبلغ خمسة ملايين دولار لكل منهما، وهو رقم ضخم يثير الريبة حول نوع "الخدمات" أو التسهيلات التي قدمها الدبلوماسيان لإبستين في المقابل. 
هذه الأموال، التي ظهرت بوضوح ضمن ملفات إبستين، تشكل اليوم الدليل المادي الأبرز في قضية الفساد، حيث يسعى المحققون لتتبع المسارات المالية والتأكد من مدى استغلال مونا يول لمنصبها كسفيرة سابقة في إسرائيل وبريطانيا ولدى الأمم المتحدة لتسهيل نشاطات إبستين أو التستر عليه في الأوساط الدبلوماسية الرفيعة، مما قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية دولية تطال أطرافاً أخرى ساهمت في تمكين إبستين من الوصول إلى دوائر صنع القرار العالمي عبر بوابات دبلوماسية كانت تبدو محصنة.
وعلى الرغم من نفي المحامي جون إلدن، الذي يمثل رود لارشن، لوجود أي أساس للمسؤولية الجنائية، إلا أن الرأي العام النرويجي يغلي، خاصة وأن رود لارشن كان قد اضطر للاستقالة سابقاً من رئاسة معهد السلام الدولي في نيويورك بعد انكشاف علاقاته المالية بإبستين. إن إعادة فتح هذا الملف بناءً على المعلومات الجديدة في ملفات إبستين يؤكد أن القضية ليست مجرد سوء تقدير في اختيار الأصدقاء، بل هي شبكة معقدة من المصالح المتبادلة التي استغلت فيها الحصانة الدبلوماسية لتمرير صفقات مشبوهة. وتواجه النرويج اليوم تحدياً كبيراً في إثبات شفافيتها أمام المجتمع الدولي، بينما يحاول المحققون فك شفرات الرسائل الإلكترونية التي كانت تربط مكتب إبستين بمقر إقامة السفيرة، للوقوف على المدى الكامل لهذا التغلغل الذي وصل إلى مفاصل حساسة في السياسة الخارجية النرويجية، مما ينذر بمرحلة طويلة من المكاشفة والملاحقة القانونية التي لن تنتهي إلا بكشف الحقيقة الكاملة وراء هذه الارتباطات الصادمة.
وفي ختام هذه السلسلة من التطورات المتلاحقة، تبرز ملفات إبستين كأداة تطهير سياسي لا تستثني أحداً، حيث وضعت الدبلوماسية النرويجية في وضع دفاعي لم تشهده منذ عقود. إن التحقيق الذي بدأ يركز الآن على تفاصيل دقيقة تتعلق بصفقة الشقة ورحلة العام ألفين وأحد عشر يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "ثمن سياسي" قد دُفع مقابل كرم إبستين الحاتمي تجاه الزوجين.
وبينما تستمر الإجراءات القانونية، يبقى السؤال معلقاً حول عدد الشخصيات الأخرى التي قد تظهر أسماؤها في الوثائق المتبقية، مما يجعل هذه الفضيحة مرشحة للتوسع لتشمل أطرافاً دولية أخرى، مما يعزز القناعة بأن شبكة إبستين كانت أخطبوطاً وصل بأطرافه إلى أقصى شمال الأرض، محطماً صوراً كانت تعتبر قدوة في النزاهة والعمل الدبلوماسي الرصين ومحولاً المسيرة المهنية لأبرز الدبلوماسيين إلى مادة للتحقيقات الجنائية والقضائية.