توافد النواب على مقر البرلمان وبدء العد التنازلي لجلسة التعديل الوزاري

توافد أعضاء مجلس النواب على مقر البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لانعقاد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي من المقرر أن تشهد عرض التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويعقد مجلس النواب جلسة عامة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لنظر أمر مهم، حيث تشير جميع الآراء البرلمانية إلى أن الجلسة ستكون لمناقشة التعديل الوزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

الإطار اللائحي لجلسة التعديل الوزاري

تنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده، أما إذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فتلتزم هيئة المكتب بدعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة التعديل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.

آلية المناقشة والتصويت

وبحسب اللائحة، يُعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للتصويت عليه كحزمة واحدة، وليس على كل وزير على حدة، وهو ما يعني أن المجلس يوافق أو يرفض التعديل بكامله.

ويشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، بما يحقق التوازن بين فاعلية القرار وضمان التمثيل النيابي الحقيقي.

نتيجة التصويت رسميًا

عقب انتهاء عملية التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسميًا، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وعلى رأسها أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، ليباشروا مهامهم فورًا.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».