النائب أحمد فرغلي لـ "تحيا مصر": التعديل الوزاري تغيير أشخاص والحكومة أضرت بالشعب اقتصاديًا..فيديو

قال النائب أحمد فرغلي  عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري المرتقب لا يعكس أي تغيير حقيقي في السياسات العامة، مؤكدًا أن بقاء رئيس مجلس الوزراء في منصبه منذ عام 2018 يعني استمرار نفس النهج الاقتصادي دون مراجعة.

الحكومة أضرت بالشعب المصري

وأضاف فرغلي، في تصريحات خاصة لـ “تحيا مصر” أن التغيير الحالي يقتصر على الأشخاص فقط، بينما ظلت السياسات كما هي على مدار 8 سنوات، وهي سنوات عاش فيها الشعب المصري أسوأ فتراته الاقتصادية، مشيرًا إلى ارتفاع الدين الخارجي إلى 168 دولار، وانخفاض قيمة العملة المحلية لأكثر من 80%، ووصول معدلات التضخم إلى نحو 32%.

وأوضح النائب أن هذه السياسات انعكست في صورة ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، ونقص في مستوى الخدمات، لافتًا إلى أن الحكومة اعتمدت بشكل أساسي على ما وصفه بـ«الإصلاح المالي القائم على فرض الضرائب، والتوسع في الاقتراض الخارجي، وبيع أصول الدولة».

وأكد فرغلي أن الحكومة أضرت بالشعب المصري اقتصاديًا، مشددًا على أن أصحاب المعاشات والأسر المصرية هم الأكثر تضررًا من هذه السياسات، في ظل تراجع القدرة الشرائية وغياب الحماية الاجتماعية الكافية.

وطالب النائب الحكومة بمراجعة أولوياتها، قائلًا: الدولة تركز على الرصف والطرق، بينما المواطن يحتاج بالأساس إلى صحة وتعليم وحياة كريمة»، داعيًا إلى الاهتمام الجاد بأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إجراء تعديل وزاري، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل رئيس الجمهورية كتابًا رسميًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات التي يشملها التعديل المقترح.

ويقوم رئيس مجلس النواب بعرض هذا الكتاب في أول جلسة عامة تالية لوروده، أما إذا ورد طلب التعديل خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فتلتزم هيئة المكتب بدعوة النواب إلى جلسة طارئة لمناقشة التعديل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا.

وبحسب اللائحة، يُعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للتصويت عليه كحزمة واحدة، وليس على كل وزير على حدة، وهو ما يعني أن المجلس يوافق أو يرفض التعديل بكامله.

ويشترط لاعتماد التعديل الوزاري موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، بما يحقق التوازن بين فاعلية القرار وضمان التمثيل النيابي الحقيقي.

أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية

عقب انتهاء عملية التصويت، يُخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت رسميًا، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وعلى رأسها أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، ليباشروا مهامهم فورًا.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».