بعد تعيين ضياء رشوان.. ما الفرق بين وزير الإعلام ووزير الدولة للإعلام؟

أثار قرار تعيين الدكتور ضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية خلال الساعات الأخيرة، وسط خلط بين منصب "وزير الإعلام" بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومنصب "وزير الدولة للإعلام" ذي الطابع التنسيقي.

 ثلاث هيئات إعلامية مستقلة

ويأتي هذا الجدل في ظل وجود ثلاث هيئات إعلامية مستقلة نصّ عليها دستور 2014، وهي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والتي أُنشئت في إطار فلسفة دستورية تقوم على استقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطة التنفيذية.

وقال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك فارقًا جوهريًا بين المنصبين من حيث الصلاحيات والاختصاصات، مشيرًا إلى أن دستور 2014 أعاد تنظيم المنظومة الإعلامية على أسس مختلفة تمامًا عن المرحلة السابقة لعام 2011.

وأوضح المغازي في تصريحات خاصة لـ “تحيا مصر” أن مهام الإعلام أصبحت موزعة على ثلاث هيئات مستقلة نصّ عليها الدستور، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدًا أن هذه الهيئات مستقلة وفقا للدستور.

وأضاف أن وزير الدولة للإعلام لا يملك صلاحيات تنفيذية مباشرة على هذه المؤسسات، وإنما يقتصر دوره على التنسيق بين الحكومة وهذه الهيئات، ويمثل حلقة وصل لضبط العلاقة بين الجانبين، على غرار دور وزير الشؤون النيابية في التنسيق بين الحكومة والبرلمان.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن منصب وزير الإعلام قبل عام 2011 كان يتضمن صلاحيات تنفيذية كاملة وإشرافًا مباشرًا على المؤسسات الإعلامية، وهو ما يختلف عن الوضع الدستوري الحالي.

التعديل الوزاري الجديد

وأكد المغازي أن العودة إلى نموذج "وزير إعلام" بصلاحيات كاملة قد تستلزم إعادة النظر في الإطار الدستوري القائم أو تقليص اختصاصات الهيئات المستقلة، لافتًا إلى أن لجنة الخمسين اتجهت لإنشاء هذه الهيئات انطلاقًا من فلسفة تؤمن باستقلال الإعلام، على غرار العديد من دول العالم التي لا يوجد بها وزارة إعلام تقليدية.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديل الوزاري الجديد برئاسة مصطفى مدبولي في جلسة عقدت أمس الثلاثاء.

وتضمنت القائمة تعيين كل من خالد عاطف عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيرا للنقل، ومنال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وشملت القائمة تعيين محمد فريد وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي، وحسين أحمد عيسي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، ورندة علي صالح المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي وزير الاتصالات.

وتضمنت القائمة تعيين ضياء رشوان وزير الإعلام، واللواء صلاح محمد سليمان وزير الإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا صبرا عازر وزير الشؤون النيابية، وأحمد محمد توفيق رستم وزير التخطيط، ومحمود حلمي الشريف وزير العدل، وحسن رداد وزير العمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، وخالد هاشم وزيرا للصناعة.