ضمانات قانونية موسعة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمرار الحماية القانونية لحقوق الانتفاع المخصصة للمشروعات التي تحصل على تمويل، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للاستثمار ويحد من مخاطر تعثر المشروعات أو اضطراب مصادر تمويلها.
ويعكس هذا التوجه حرص المشرّع على دعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال إرساء ضمانات واضحة تحمي حقوق المستثمرين والجهات الممولة على حد سواء.
الاستمرار حق الانتفاع رغم وفاة المنتفع
نصت المادة (19) على أن حق الانتفاع بالعقار المخصص بنظام بيع حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء مدته المحددة قانونًا، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية.
ويعني ذلك أن المشروع لا يتأثر قانونيًا بتغير صفة المنتفع أو انتهاء شخصيته، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم توقفه لأسباب شكلية، كما يعزز ثقة جهات التمويل في استقرار الأوضاع القانونية للعقار محل النشاط.
بقاء الرهن قائمًا حمايةً لحقوق الدائن
وأوضحت المادة (20) أن الرهن يظل قائمًا لصالح الدائن المرتهن، حتى في حال بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع أو زواله لأي سبب، باستثناء حالة انتهاء مدة الحق ذاتها.
واستثنت المادة حالة علم جهة التمويل بسبب البطلان أو الفسخ وقت إبرام عقد الرهن، وهو ما يحقق توازنًا بين حماية حقوق الدائن وضمان حسن النية في التعاقد.
ويشكل هذا النص ضمانة تمويلية مهمة للمؤسسات المقرضة، إذ يحافظ على حقوقها العينية ويقلل من المخاطر المرتبطة بإلغاء أو فسخ العقود، ما يشجع على توسيع نطاق التمويل الموجه لهذا القطاع الحيوي.
آلية قانونية لمد أو تجديد مدة الانتفاع
ومنحت المادة (21) الدائن المرتهن الحق في طلب مد أو تجديد مدة حق الانتفاع من الجهة صاحبة الولاية، وذلك وفقًا لشروط محددة، مع إلزام هذه الجهة بإصدار قرار مُسبب في حال الموافقة أو الرفض.
وفي حال ثبوت التعسف في رفض المد أو التجديد، أو إذا توافرت مصلحة جديرة بالحماية، يجوز اللجوء إلى الجهاز المختص للفصل في الطلب، مع استمرار حق الانتفاع قائمًا لحين البت فيه.
ويعد هذا التنظيم آلية قانونية تضمن عدم الإضرار بالمشروعات الممولة بسبب قرارات إدارية غير مبررة، كما يوفر مسارًا واضحًا لتسوية النزاعات بما يحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
إطار تشريعي داعم للاستثمار
تأتي هذه المواد ضمن منظومة تشريعية متكاملة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار، ودعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير ضمانات قانونية واضحة تحمي حقوق الانتفاع والتمويل.
ومن شأن هذه الضوابط أن تعزز ثقة المستثمرين وجهات التمويل في البيئة القانونية المنظمة لهذا القطاع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
