دفعة قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتضاعف أهمية موعد صرف مرتبات فبراير بالنسبة لملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، إذ يأتي في توقيت تتزايد فيه الالتزامات الأسرية والاستعدادات للموسم الأكثر استهلاكًا خلال العام.

صرف رواتب شهر فبراير 

 فمع اقتراب الشهر الكريم، تنشط حركة الأسواق، وترتفع معدلات الشراء لتلبية احتياجات الموائد الرمضانية، ما يجعل توقيت صرف الرواتب عاملًا حاسمًا في تخفيف الضغوط المعيشية وترتيب أولويات الإنفاق.

وفي هذا السياق، يكتسب الإعلان عن جدول الصرف اهتمامًا واسعًا، سواء من جانب العاملين أو التجار، باعتباره مؤشرًا مهمًا على حركة السيولة داخل الأسواق خلال الأيام التي تسبق رمضان، وسط ترقب لاستقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية.

المالية: بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة الإثنين المقبل 

وأوضح أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل ومع حلول منتصف الشهر الحالى، بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أننا نستهدف تقديم صرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير الحالى قبل بداية الشهر الكريم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وقال الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تبكير صرف مرتبات شهر فبراير الحالى، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم ١٦ فبراير الحالى، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

وزير المالية: نسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا

ولفت الوزير، إلى أننا نسعى بكل جهد للتيسير على الموظفين وأهالينا، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان، موضحًا أننا مستمرون فى مسار «التسهيل على المواطنين» من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة.

وأردف د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية