«البرلسي» يتقدم ببيان عاجل بشأن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ويحذر من المساس بحقوق العمال وأصول الدولة

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الآثار المترتبة على قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
 

بيان عاجل بشأن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ويحذر من المساس بحقوق العمال وأصول الدولة
 

طلب إحاطة لوكيل تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة وحقوق العاملين

طلب احاطة برلمانى لمواجهة مخاطر الهواء الملوث على صحة المواطنين

وجاء البيان عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري، والذي نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات المنظمة للآثار المترتبة على ذلك.
 

وأكد «البرلسي» أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، وتضم قطاعات استراتيجية وحيوية، في مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والكيماويات والتعدين والصناعات الهندسية، مشددًا على ارتباط هذه القطاعات بالأمن الاقتصادي والصناعي للدولة.
 

وأشار إلى أن غياب إعلان واضح حول الجهة التي ستؤول إليها تبعية شركات قطاع الأعمال العام، أو الإطار المؤسسي والإداري المنظم لإدارتها، يثير حالة من القلق المشروع بين عشرات الآلاف من العاملين بهذه الشركات، في ظل غموض مصيرهم الوظيفي والاجتماعي.
 

وحذر من مخاطر تفكيك هذه الكيانات أو نقل تبعيتها دون استراتيجية صناعية واضحة، أو التوسع في سياسات البيع والخصخصة، بما قد يمثل إهدارًا لأصول مملوكة للدولة وتفريطًا في شركات قومية تم بناؤها عبر عقود طويلة.

وأكد البرلسي أن الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام لا ينفصل عن حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم الوظيفي، مطالبًا بأن يتم تحديد الجهة البديلة المشرفة على هذه الشركات في إطار رؤية وطنية شاملة لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم القيمة المضافة ودعم الإنتاج المحلي.