النائب صالح عبد المنعم راغب يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية وتطبيقه على الدفعات الجديدة

تقدم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن قرار إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية، وما ترتب عليه من تداعيات على الطلاب وأولياء الأمور.

النائب صالح عبد المنعم راغب يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية وتطبيقه على الدفعات الجديدة

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باحتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ كمادتين إجباريتين، وتخصيص نسبة 20% لهما ضمن المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية، أثار حالة من السخط بين طلاب الشهادات الدولية وأسرهم، خاصة أنه تم تطبيقه على طلاب مقيدين بالفعل بالنظام الدولي منذ سنوات.

وأشار إلى أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالنظام الدولي وفق اشتراطات معلنة من المجلس الأعلى للجامعات لم تكن تتضمن احتساب هاتين المادتين ضمن المجموع الكلي، معتبرًا أن ما حدث يمثل تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي، بما يؤثر سلبًا على استقرارهم الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي.

التعليم يصدر قرار عاجل بشأن حضور الطلاب خلال شهر رمضان… اعرف التفاصيل

وزير التعليم “يغازل” المعارضة خلال اجتماع "خطة النواب" والأغلبية: "خلي المعارضة تنفعك"

وأكد راغب أن القرار ترتب عليه زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلًا عن صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول بالكليات العملية، وهو ما يضعهم في موقف غير متكافئ، إضافة إلى ما يسببه من أعباء نفسية ومادية، خاصة للطلاب الدارسين بالخارج وأسرهم.

النائب صالح عبد المنعم راغب يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية وتطبيقه على الدفعات الجديدة

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح ومعلن، وعدم تطبيقه بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وحفاظًا على استقرار المنظومة التعليمية ومستقبل الطلاب.

وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، والوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية.