مصادر لـ “تحيا مصر”: البرلمان يناقش تعديل شروط الحصول على سيارات ذوي الاعاقة غدا

كشفت مصادر خاصة لموقع تحيا مصر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تعقد غدًا الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل شروط الحصول على سيارات ذوي الاعاقة.

ويتضمن تعديل القانون منح سيارة واحدة لذوي الإعاقة كل 15 سنة معفية من الجمارك، ويقر الإفراج الجمركي عن السيارة بعد 5 سنوات، كما يغلظ عقوبة التزوير أو انتحال صفة ذوي الإعاقة

ويستبدل مشروع القانون عددًا من النصوص، من بينها المادة (2) فقرة أولى، والمادة (31) بند (4)، والمادتان (49) و(51)، بهدف إحكام تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي، وتشديد العقوبات على حالات التزوير والتحايل.

تعريف منضبط للشخص ذي الإعاقة

ونصت المادة (2) فقرة أولى بعد التعديل على أن يُقصد بالشخص ذي الإعاقة كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بشروط

وتضمنت المادة (31) بند (4) إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون مستوردها شخصًا ذا إعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا.

واشترطت التعديلات أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي، وأن يقود السيارة بنفسه أو من خلال سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي إذا كان قاصرًا أو لا تسمح حالته بالقيادة.

كما اشترطت ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وأن يتم سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي لذوي الإعاقة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

حظر التصرف لمدة 5 سنوات

ونص المشروع على عدم جواز التصرف في السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة من صور التصرف، سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها. وفي حالة وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الخمس سنوات، يجوز للورثة التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة.

وأكدت التعديلات أنه حال الإخلال بأي شرط من الشروط، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا.
ومنحت المادة اللائحة التنفيذية تحديد درجة الإعاقة المقررة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منحه، ومواصفات السيارة والإشارات والعلامات المميزة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.