رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لبحث عدد من الملفات المهمة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة ذات الصلة بضبط الأسعار وتوفير مختلف المنتجات أمام المواطنين، لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش أثر القرار الأخير، للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء ناقش أثر قرار خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع.

كان قد عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح؛  وما تم بذله من جهود في إطار محور التواصل مع المواطنين من خلال المحافظات لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل، وكذا الجهود الخاصة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وتطوير قدراتها من خلال اتاحة المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية، وشهادة إحداثيات المبنى.

كما عرضت الدكتورة منال عوض ما تم بذله من جهود في إطار محور التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أنه تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، هذا فضلا عن عقد أكثر من 22 لقاء وزارياً مع العاملين بمنظومة التصالح بمختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة أن جهود وزارة التنمية المحلية فيما يخص تطوير وتحديث منظومة التصالح، تمثلت أيضاً في القيام بالتحديث المستمر للمنظومة وصولا لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء، مع تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع من خلال لجان ميدانية بالمحافظات.